قام مجلس الاتحاد الأوروبي بإضافة أسماء ثمانية وزارء من الحكومة السورية إلى القائمة السوداء للعقوبات، اليوم الجمعة في بيان له.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بحسب RT، أن الإضافة الجديدة لوزراء من الحكومة السورية هي بسبب التعينات الحكومية الأخيرة.
قناة الحرة نقلت الخبر وأشارت إلى أن الوزارء هم وزراء النفط والصناعة والصحة والزراعة وثلاثة وزراء دولة.
القناة نقلت الخبر ربما بشكل متكهن حيث يلاحظ أنها من كان يحسب الأعداد لم يعرف أن وزارة النفط هي ذاتها وزارة الثروة المعدينة.
وأيضاً جاء خطاً بتكرير وزارة الصحة لمرتين، مما يجعل الوزارات المذكورة في الخبر ستة وزارت لا ثمانية.
رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس هو موجود في الحكومة منذ عام 2014، وتعيينه من ضمن الحكومة ليس جديداً.
الاتحاد الأوروبي فرض سابقاً العقوبات على وزراء الطاقة والمالية والعدل والثقافة والتجارة والنقل والتعليم.
القائمة السوداء التي أصدرها الاتحاد الأوروبي هي بخصوص تجميد التأشيرات والأصول في الاتحاد الأوروبي.
القائمة السوداء أصبحت تحوي بعد الإضافة الأخيرة لوزراء الحكومة السورية 288 اسم و 70 كيان.
الاتحاد الأوروبي يحاصر الحكومة السورية
الاتحاد الأوروبي لا يحاصر بعمله هذا الحكومة السورية فقط، بل أيضاً الشعب السوري.
فإن قائمته السوداء هي تنسيق وتعاون مباشر وباطن مع ما يصدر من الجانب الأمريكي من عقوبات أحادية الجانب، لا تندرج ضمن الشرعية الدولية.
الاتحاد الأوروبي يفرض القيود على الصادرات والاستيراد من الدولة السورية في التجهيزات والتكنلوجيا منذ 2011.
وتصدر من قبل الاتحاد مراجعات سنوية للقائمة السوداء وتحديثان بين الفنية والأخرى، كنوع من الضغط يشار إليه بالعلن.
مجلس الاتحاد الأوروبي
المجلس أصدر عبر موقعه الرسمي، إضافته لثمانية وزراء من الحكومة السورية بسبب التعينات الوزارية الجديدة.
وأشار المجلس أن العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، واصفاً إياها بالنظام السوري بدأت من 2011، بسبب قمع المدنيين.
وأن قائمة العقوبات المفروضة من قبله هي لرجال أعمال ولشركات يستفيدون من علاقتهم مهع النظام ومن اقتصاد الحرب.
ويحظر الاتحاد بحسب بيان المجلس استيراد النفط والاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
وأيضاً يضع قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، أو في اعتراض اتصالات الإنترنت أوالهاتف.
وذيل المجلس بيانه بأنه ملتزم بإيجاد الحل السياسي الدائم للصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف عام 2012.
أسماء الوزراء
قائمة الأسماء المدرجة من مجلس الاتحاد الأوربي على موقعه الرسمي جاءت باترتيب التالي:
بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية.
حسن غباش وزير الصحة.
زياد الصباغ وزير الصناعة.
محمد حسن قطانة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
غسان الزامل وزير الكهرباء.
محمد فايز برشا وزير دولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية.
ملول الحسين وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.
محمد سمير حداد وزير دولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية.
