تعهدت حكومة سعد الدين العثماني ببناء مختبر جديد للجودة بتكلفة مالية قدرها 10 ملايين درهم، كماوفتحت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة طلبات عروض قررت بموجبها الاستعانة بمختبرات معتمدة دوليا بهدف تتبع جودة المحروقات من الميناء إلى المضخات.
حيث تشير المعطيات إلى أن هذا القرار جاء بعد اتفاق غالبية الفاعلين على ضرورة الحفاظ على جودة المحروقات، وخصوصا أماكن تخزينها وتتبع مسارها.
وبالرغم من توفر الوزارة على خمسة مختبرات للمراقبة يشتغل ضمنها قرابة 40 موظفا وتتولى ألفي مراقبة في المحطات وحوالي 1300 مراقبة في مناطق الاستيراد سنويا، إلا أن النتائج المسجلة “ليست مرضية”، وفقا للوزارة ذاتها، التي تهدف إلى الرفع من غرامات المخالفات التي يمكن أن تسجل في الغش في المحروقات الذي تم حدوثه أكثر من مرة في المغرب.
وجاء التعهد الحكومي الجديد بعد التنبيهات المتكررة من قبل المستهلكين إلى وجود تلاعبات في المواد البترولية التي يستهلكونها، والتي تؤثر على المركبات وتسبب ضررا كبيرا للبيئة.
وقد أقرت الوزارة الوصية على قطاع الطاقة بأن نسبة الغش في المحروقات تصل إلى 5 في المائة من مجموع ما تتم مراقبته سنويا، وهو ما جعل العديد من الأصوات البرلمانية وجمعيات حماية المستهلكين تطالب بضرورة التصدي لأي عملية غش يمكن أن تعرض سيارات المغاربة وكذلك البيئة للضرر.
والجدير بالذكر أن الاستهلاك الوطني من المحروقات بلغ أزيد من 11 مليون طن سنويا، وهو ما يتطلب الرفع من مراقبة جودة هذه المحروقات بالنظر إلى وجود مستودعات للتخزين على مستوى موانئ الاستيراد، وكذا عبر تراب المملكة، حيث تناهز كمية التخزين بالمغرب 2.09 مليون متر مكعب، ويوجد 91 في المائة منها بالموانئ.
حيث تشير المعطيات الرسمية للوزارة الوصية على قطاع الطاقة بالمملكة إلى أنه تم إنجاز قدرات تخزينية بسعة 206 آلاف متر مكعب، باستثمار ناهز 415 مليون درهم، خلال الفترة 2017-2019، في حين برمجت مشاريع لإنجاز مستودعات لتخزين المواد البترولية تبلغ طاقتها الاجمالية 992 ألف متر مكعب، باستثمار ناهز 3164 مليون درهم، خلال الفترة 2017-2022
