أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان الناطق بإسمها، جالينا بورتر، أن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية في ليبيا، “مجرد ما يسمح الوضع الأمني بذلك”.
وقالت الناطق بإسم الخارجية الأمريكية “جرى تعليق العمليات في السفارة منذ العام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا، يعمل من سفارتنا في تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دوري لحضور لقاءات هناك”، وفقاً لـ “بوابة الوسط”.
هذا وقد ردت بورتر على إمكانية عودة السفير الأمريكي إلى طرابلس، بعد التقدم السياسي الذي حدث في ليبيا.
ردت قائلة: “ليس لدينا حاليًّا أي شيء قيد الإعداد، ولا نخطّط للإعلان عن إرسال أي سفير للمنطقة”.
وعلى صعيد منفصل بالشأن الليبي، التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، وبحث معه سبل تجاوز عراقيل الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.
وقال مكتب الدبيبة الإعلامي، أن اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية، ناقش احتياجات المفوضية وآلية استعدادها للانتخابات، فضلاً عن مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
هذا وقد أكد رئيس الحكومة الليبية دعمه الكامل للمفوضية، لكي تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وكان عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حذر قبل أيام من “غموض” في المسار الانتخابي.
وجاء حديث السائح بعد توقف عمل اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي.
مؤكداً إخلاء المفوضية العليا كامل مسؤوليتها عن أي تأخير للانتخابات عن الموعد المحدد.
وفي سياق آخر، صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد دعمه لاستكمال خارطة الطريق السياسية والاتفاق العسكري في ليبيا.
وغرد الدبيبة على حسابه بتويتر، قائلاً: ” حظيت بمحادثة إيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي”، بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن وزير الخارجية الأمريكي هنأ الحكومة بمنح الثقة من قبل النواب.
كما قال: ” سعداء بهذا الدعم الذي نأمل أن يساعد ليبيا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل”.
وفي وقت سابق، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.
