أقر مصدر مطلع بوزارة الري السودانية في أول رد فعل سوداني على تجديد إثيوبيا رفضها الوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، إن بلاده ستضطر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية إذا واصلت إثيوبيا رفضها توسيع دائرة الوساطة.
وأضاف المصدركذلك أن الخرطوم لن تتراجع عن طلبها الوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، لتشمل -إلى جانب الاتحاد الأفريقي- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما وأكد أن السودان ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الانضمام لفريق الوسطاء، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقتها على التوسط في القضية.
وتوقع المصدر نفسه أن تدعو الكونغو الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي لقمة سباعية قريبا للتباحث حول استئناف التفاوض.
وصرحت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن بالتزامن مع هذا الموقف على ان بلادها تشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة بين السودان وإثيوبيا.
ويقول السودان إن الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار متر مكعب يشكل خطرا على سدوده بالنيل الأزرق، ويهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على الضفاف.
رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية
زيادة على ذلك أعلنت إثيوبيا اليوم الثلاثاء، رفضها للوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، القائمة على تطوير آلية التفاوض عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وقال متحدث وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال إفادة صحفية، حملت تصعيدا في الموقف الإثيوبي بشأن الوساطة في حل قضية سد النهضة، إنّ أديس أبابا “تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط”.
مضيفا: “يمكن حل قضية سد النهضة من خلال المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط”، وأكد أن أديس أبابا تؤمن بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية”.
ولفت أن الاتحاد الأفريقي والكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول “مربحة للجميع”.
ي ذات السياق، جدد مفتي التأكيد على أن إثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
وأوضح أنه تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم ولا يمكن أن تكون أسبابًا للشكوى على الإطلاق. كما لفت أن “الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول”.
