أعلن وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، دعم بلادة للمقترح السوداني الداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية و الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط لحل ازمة سد النهضة.
وأشار وزير الري المصري إلى أن:”الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا”.
وأكد الوزير:” أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيراً لسعي مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية”.
جاء ذلك خلال مباحثات د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، مع دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، ومارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبي، لبحث الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، شدد نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا على وجوب التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وذلك قبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء، حسب تعبيره.
حيث استعرض وزير الخارجية المصري حمدي لوزا خلال استقباله المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر، والداعي لتشكيل رباعية وساطة دولية بين مصر والسودان وإثيوبيا تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقد كشف مؤخرا تحقيق أجري عن تفاصيل عمليات الإنشاء في سد النهضة الإثيوبي الخاصة بعملية التعبئة الثانية له والتي أعلنت إثيوبيا أنها ستنطلق خلال شهور.
وكذلك أظهر التحقيق -الذي اعتمد على صور أقمار صناعية جرى تحليلها فنيا من قبل خبراء ومختصين- أن عملية حجز المياه خلف السد واللازمة لتعبئته مرة ثانية تجري على قدم وساق، فيما تحتاج عمليات الإنشاء اللازمة للتعبئة أكثر من 6 أشهر.
وعبر وزير الري المصري -الذي يرأس الفريق الفني التفاوضي في وقت سابق عن أسفه لما وصفها بالمماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت من جانب إثيوبيا التي توشك على بدء الملء الثاني لبحيرة السد رغم الاعتراضات المتواصلة من جانب مصر والسودان.
