بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار اقتصار مكبرات الصوت في المساجد السعودية على الآذان وإقامة الصلاة، وخفضه إلى ثلث درجه الجهاز المكبر، كشف عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الإثنين، عن كواليس القرار.
ودعا آل الشيخ، في حديث لقناة “الإخبارية” الرسمية، السعوديين للحذر من الانسياق وراء من سماهم أعداء المملكة الذين يسعون إلى إثارة الرأي العام وتفكيك اللحمة الوطنية،مشيراً إلى الانتقادات الواسعة التي واجهها القرار من قبل البعض في الداخل والخارج السعودي.
وقال الوزير أن مكبرات الصوت “من الأشياء الحديثة والمستجدة وليست منذ قرون مثلا”.
موضحاً أن المكبرات ذاتها “أشياء سبق أن حرمت في السابق وأنكرها كثير من الناس في حينهم”.
وأكد على أن وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية “لم تمنع واجبا أو مستحبا وأيضا لم تفرض محرما أو مكروها”.
ونوَّه الوزير إلى أن القرار صدر بناءً على ورود شكاوي تفيد بأن مكبرات الصوت تتسبب في إزعاج الناس وأذيتهم.
إذ قال الوزير أن الوزارة وصلها الكثير من الشكاوى من مجاورين (للمساجد)، طالبوا بإيقاف استخدام المكبرات واقتصارها على نقل الأذان والإقامة.
وأضاف الوزير أن من بين هؤلاء المشتكين “عجزة” وأطفال نائمين.
وبعد القرار وتنفيذه في صلاة الجمعة الماضية، توجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية يطالبونها باستثناء صلاة الجمعة، من القرار.
أصدرت الوزارة قرارها بشأن مكبرات الصوت في السعودية يوم الأحد 23 مايو الجاري، وبدأ بعده السعوديون بتدشين وسم مكبرات الصوت، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.
ويعد مؤيدي القرار أن مكبرات الصوت “ليس فرضا ولا ركنا دينيا ولا هو من السنن النبوية”، وأبدوا استغرابهم من غضب الرافضين له.
على المقلب الآخر، أزعج القرار بعض السعوديين وأغضبهم إذ يرون أن صانعيه يجدون في صوت تلاوة القرآن إزعاج، ما دفعهم للمطالبة بإيقاف الموسيقى في المطاعم والمقاهي ومحاربة الموسيقة والغناء في السعودية.
الجدير بالذكر أن قرار تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد على الآذان وإقامة الصلاة، لا ينطبق على الحرمين الشريفين، كونهما يتبعان بشكل مستقل لإدارة شؤون الحرمين.
