حذّرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، من الانهيار الاقتصادي، والتجويع للشعب، محذرة كذلك من الانفراط الأمني بسبب السياسات الراهنة للحكومة الانتقالية.
هذا وقد طالبت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأهمية الرجوع إلى البرنامج الإسعافي للتغيير، بالإضافة إلى الرجوع لمقررات المؤتمر الاقتصادي الأول، بحسب “الصيحة”.
وفي بيان للجنة أقرت فيه مرور البلاد بمأزق اقتصادي، كما أشارت من خلال البيان إلى أنّ ذلك كان نتاجاً طبيعياً للسياسات الاقتصادية التضخمية الخاطئة التي تمّ تطبيقها خلال عام ونصف.
وجاء في البيان “لم ينتج عن هذه السياسات سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والإفقار للشعب وارتفاع وفوضى الأسعار وأزمات نُدرة الوقود ومضاعفة سعر الجالون إلى أكثر من عشرين ضعفاً”.
هذا فضلاً عن “أزمة الغَاز والخُبز والكهرباء والدواء وارتفاع تكلفة المُواصلات، وتدهور قيمة العملة الوطنية بمُعدّلات غير مسبوقة وتدني إنتاجية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي”.
وزاد البيان “ما زالت السلطات تصرّ على المُضِي في ذات الطريق وبوتيرة أسرع”.
ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى تجاهُل السلطة التنفيذية للبرامج المقدمة من قبل اللجنة واتجاهها لتنفيذ إملاءات خارجية لا علاقة لها بمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.
في سياق آخر، جهت منظمة الشفافية في السودان اليوم الأثنين انتقادًا لاذعًا للحكومة الانتقالية بسبب انفلات اسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي.
وقالت إن على الحكومة حال كانت جادة في معالجة ذلك التحدي الذي يكرس الممارسات الفاسدة ويقلق حياة ومعاش الناس، وضع إجراءات وسياسات لذلك، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن تحقيق السيادة على أسعار العملات الأجنبية دون أي مؤثرات خارجية يتطلب أن تضع حكومة السودان سياساتها وإجراءاتها للصادر السيادي والوارد الضروري.
وأكدت المنظمة أن تلك السياسات التي من المفترض ان تقوم بها الحكومة من شأنها تحقيق مصلحة البلاد وإنسانها ولصالح ميزانها التجاري حتى تتمكن من توفير المكون النقدي الأجنبي لسد ثغرة الاحتياجات الضرورية.
وشددت على أهمية احتياطي البنك المركزي إلى جانب إعادة ترتيب قطاع الاتصالات حتى تتحكم في مسيرة تلك الكتلة النقدية الضخمة، لتصب في مصلحة الاقتصاد السوداني أولا، ولتوفر المكون النقدي المحلي لشراء الصادر السيادي بما يحفظ الحقوق.
بالإضافة إلى احتياجات مشروعات التنمية من المكون المحلي، وكذلك الأجور والتسيير لأجهزة الدولة ، من دون إلحاق الضرر باقتصاد البلاد عبر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية، أو الاستدانة من الجهاز المصرفي.
ونوهت إلى أن جذور المشكلة تكمن في غياب سياسات وإجراءات الصادر السيادي والوارد الضروري، والجهات المنفذة والآليات والكيفية التي يتم بها التصدير والاستيراد.
