كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد، عن عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح للجبهة الثورية السودانية في التشكيل الوزاري الجديد.
وقالت المصادر إن هنالك اتجاه قوي لإلغاء وزارة السلام وحقوق الإنسان التي اتفق عليها في اتفاقية السلام الأخيرة الموقعة بعاصمة جنوب السودان جوبا.
وأوضحت المصادر إن مفوضية السلام ستكون بديلة لوزارة السلام وحقوق الإنسان، وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني.
وأبانت بأن قوى الحرية والتغيير اتفقت مؤخرًا مع الجبهة الثورية على عدد الحقائب الوزارية التي سيتم منها للجبهة في التشكيل الوزاري القادم.
وقالت إن الجبهة الثورية سيتم منحها 5 وزارات بدلًا من 6 حيث نص اتفاق سلام جوبا على منحها 6.5 حقبة وزارية.
والوزارات التي ستؤول للجبهة الثورية هي: المالية، الحكم الاتحادي، المعادن، التربية والتعليم بالإضافة للتنمية العمرانية.
وألمحت إلى أن هناك تباين في المواقف حول وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية.
وقال القيادي في الجبهة الثورية محمد زكريا إن مطالبتهم بـ 7 وزارات بسبب أن النسبة المتفق عليها هي 25% ما يعني حصولهم على 6.5 من عدد الوزارات.
وشددت المصادر على أن التشكيل الوزاري الجديد في السودان سيضمن بقاء 20 وزارة، ومن ثم يضاف إليها وزارات التجارة والصناعة، البنى التحتية والنقل، الطاقة والتعدين، العمل والتنمية الاجتماعية، بجانب استحداث وزارة للاتصالات وأخرى للاستثمار.
ومضت في القول إن الفصيل العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، حيث يبقى الفريق ياسين إبراهيم وزيرًا للدفاع، ويتم تبديل وزير الداخلية الطريفي إدريس.
ويبلغ نصيب قوى الحرية والتغيير 17 وزارة، على أن يقدم التحالف مرشحين جدد بما فيهم الوزراء الحاليين.
واستطردت: “لم نحدد بعد الوزراء المغادرين، إلا أنه في الغالب سيذهب غالبية الوزراء المكلفين، ما عدا خيري عبد الرحمن كوزير للطاقة والنفط، وهشام بن عوف وزيرًا للنقل”.
وأكدت على أن عمر قمر الدين سيرجع لمنصب وزير دولة بالخارجية، على أن يغادر كل من وزراء الصحة والزراعة والثورة الحيوانية.
وسيغادر كذلك، وفقًا للمصادر، وزير الخارجية والمالية، وسترشح وزيرة المالية المكلفة هبة أحمد علي لمنصب وزارة الاستثمار.
وكشفت مصادر من داخل مكتب حمدوك، إن رئيس الوزراء يرغب في عدم رحيل عدد من الوزراء، لكنه سيجري عملية مفاضلة مع الأسماء المرشحة.
