يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب”، للنظر في قضية تأكيد التهم المنسوبة إلية أو إطلاق سراحه.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، الاستاذ فادي العبد الله: ” إن قضاة المحكمة سينظرون في مسألة اعتماد التهم، وذلك بمعرفة إذا كان ملف المدعي العام يملك أدلة كافية لعقد محاكمة أو لا”.
كما وأشار فادي إلى أن “القضاة سيطلقون سراح كوشيب حال وجدت المحكمة أن الملف لا يحتوي على أدلة كافية”.
ويبلغ علي كوشيب من العمر 72 عامًا، ومن ضمن التهم الموجهة في حقه، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في يوم 27 أبريل من العام 2006 أول أمر قبض في حق علي كوشيب، وتم تجديد الأمر في 11 يونيو 2020.
وسلم كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي في التاسع من يونيو 2020 وجاء تسلمه لنفسه بصورة طوعية قادمًا من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وشهدت قاعات المحكمة الجنائية يوم 15 يونيو 2020 أولى جلسات محاكمة كوشيب، وتم فصل قضيته عن قضية أحمد هارون، بسبب أن الأخير لم يسلم نفسه حتى الآن.
وبالإضافة إلى علي كوشيب هنالك 4 مسؤولين سودانيين آخرين صدرت في حقهم أوامر قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ويجلس الرئيس السوداني السابق عمر البشير على رأس تلك القائمة، رفقة أحمد هارون الذي شغل منصب والي ولاية شمال كردفان سابقًا، بالإضافة لوزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وقائد فصيل متمرد في دارفور يدعى عبد الله بندة.
ومؤخرًا قال أحمد هارون أحد المتهمين الرئيسيين بانتهاكات ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني إنه يفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، موجهًا اتهامًا للمحاكم السودانية بأنها متحيزه.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة السودانية، بتسلم أحمد هارون رفقة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وثلاثة حلفاء آخرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتقول الجنائية الدولية إن هؤلاء متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
