أبدى نائب رئيس الحركة الشعبية السودانية، شمال، ياسر عرمان، رفضه القاطع لمسودة قانون الأمن الداخلي التي سربت نسخة منها تمنح عناصر جهاز الأمن صلاحيات واسعة من ضمنها الاعتقال والتفتيش.
وقال عرمان إن هذا القانون يوحي إليك أن الرئيس المعزول عمر البشر هو من صاغه من داخل محبسه، مناشدًا لجميع القوى السياسية العمل علة مناهضة هذا القانون.
وأبان ياسر عرمان بأن “مسودة قانون الأمن الداخلي تمنح قوات جهاز الأمن سلطات واسعة من بينها الاعتقال والقبض والتحري”، حسبما أفادت (القدس العربي).
وقال عبر تغريده عبر موقع “تويتر”: “مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها “مجهولة الأبوين” مضيفا أنه “بحث عن أصلها ولم يجده”.
ومضى في القول: “لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد”.
وأكد على ضرورة مناهضة هذا القانون بشكل الحالي بكل الوسائل المتاحة، منبهًا إلى أن قانون الأمن الداخلي ذو أهمية كبيرة ولا يمكن إجازته إلا بواسطة مجلس تشريعي، لأنه مرتبط بصورة مباشرة بشعارات الثورة في كونها تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة.
كما رفض الحزب الشيوعي، مسودة القانون، وشن هجومًا لاذعًا على الحكومة بصفة عامة ووزير العدل نصر الدين عبد الباري بصورة خاصة.
وقال الحزب عبر بيانٍ صادر، إن مكتبه السياسي يرفض مشروع القانون جملة وتفصيلًا، لكونه يحوي تداخل للسلطات والصلاحيات المتعلقة بهياكل الفترة الانتقالية.
واعتبر الحزب إن القانون يتنافى مع مصالح الجماهير، وأنه من صاغه يواصل في فرض الأمر الواقع على الشعب السوداني بمحاولة فرضة قوانين جائرة.
بدوره أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد عصمت محمود رفضهم لقانون الامن الداخلي، مشيرا إلى أن قانون الأمن الداخلي يكرس لعودة ممارسات النظام البائد.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير:” تفاجأنا كغيرنا من القوى السياسية بمسودة القانون، وأرجع رفضهم له لجهة أنه يكرس لممارسات النظام البائد التي استمرت طوال ثلاثين عاماً وأعتبر أنه لا يختلف كثيراً عن قانون جهاز الامن في عهد المخلوع”.
و أوضح عصمت محمود:” أن هذه الممارسات تؤكد أن هنالك جهة نافذة لم يسمها ترغب بعودة البلاد إلى عهود ماضية”، ونوه إلى أنهم:” سيخضعون المسودة للنقاش عبراللجنة القانونية”.
وتابع:”كنا نتمنى أن لا تتعجل الحكومة في إجازة هكذا قانون حتى لا تعرض الفترة الانتقالية للخطر، وأوضح أنها بتلك الخطوة ستجعل هنالك مسافة بينها وبين الشارع وأعلن عن مقاومتهم للقانون بصورته الحالية”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.
