الحكومة السودانية تسعى إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة عبر المناطق الحرة التي تمثل المخرج للدولة في قيادة عجلة الاقتصاد.أظهر السودان عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال وخاصة في المناطق الحرة، والذي تراجع بشكل كبير في سنوات الحظر الأميركي وبسبب ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قبل 2019 بعد عجزها عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.الخرطوم- تأمل الأوساط الاقتصادية السودانية في أن تتكمن الحكومة الانتقالية من تجسيد وعودها على أرض الواقع بشأن إيجاد حلول سريعة للعقبات المزمنة التي تواجه نشاط المناطق الحرة في ظل تباطؤ نمو تدفق رؤوس الأموال عليها ويقول مراقبون ومسؤولون سودانيون إنّ تحولا كبيرا لا بد من أن يجري في أولويات الحكومة في الوقت الحاضر حتى يمكنها من انتزاع ثقة المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد الطبيعية التي يمتلكها البلاد مع تبديد مخاوفهم من وضع أموالهم في السودان خاصة وأنّ هناك دعما دوليا كبيرا لمساعدته للنهوض مجددا.وتؤكد ٱيات محمد ٱدم الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة في السودان أن المناطق الحرة هي المخرج للدولة السودانية في قيادة عجلة الاقتصاد وذلك نسبة لسرعتها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.الهادي محمد إبراهيم: سنذلل كافة المعيقات البيروقراطية أمام أداء المناطق الحرةونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى آدم قولها إن “المجلس سيعمل على تسهيل إجراءات المناطق الحرة مع الجهات المختصة في المجالات كافة وطالبت بتوجيه الصناعات المخصصة للتصدير إلى داخل المنطقة الحرة وشكّل إلغاء العقوبات الأميركية التي فُرضت على السودان لعشرين عاما، نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك والذي فقد معظم إنتاجه النفطي والحكومة عليها متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي. ومع هذا، فإن هدف الخرطوم زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى عشرة أضعاف مما هي عليه اليوم ليس من قبيل التهويل مثلما يبدو مع حرص الحكومة على المضي قدما في برنامج إصلاح الاقتصاد رغم كل التحديات التي تقف أمام تنفيذ طموحاتها.وتعهد وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم أثناء زيارة قام بها إلى منطقة قرى الحرة بتذليل كافة الصعوبات والمعيقات البيروقراطية، التي تواجه أداء المناطق الحرة بالبلاد. واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة “سيكون لها أثر إيجابي على المناطق الحرة خاصة وأنها ستزيل التشوهات عن الاقتصاد الكلي”، متوقعا استقرار الأسعار في ديسمبر المقبل.وقال إبراهيم إن “المناطق الحرة تعد أنموذجا مثاليا للاستثمارات لما يتوفر بها من ميزات خاصة وفقا لقانونها”، منوّها بأنها وعاء مهم لزيادة الإيرادات العامة وتحسين ميزان المدفوعات.
