السيسي يشدد علي ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، تزامنا مع زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى غزة.
من جانبه، توجه اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، وذلك لعقد لقاءات مع الحكومة الفلسطينية، برفقة وزراء من السلطة الفلسطينية.
كما بدأ اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، يوم أمس، التوجه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك لبحث خلالها عدة ملفات، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.
يذكر، أن الرئيس المصري، أرسل وفداً أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
هذا ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأحد بإرسال وفدا أمنيا رفيع المستوى، إلى فلسطين وإسرائيل من أجل تثبيت التهدئة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ويبحث وفد الرئيس المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة وقطاع غزة، ويناقش كذلك مع المسؤولين الفلسطينيين سبل إنهاء الانقسام.
كما وسيجتمع رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وفقا لموقع روسيا اليوم.
هذا وأعلنت مصر استمرارها فتح معبر رفح البري استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.
وأكدت مصادر مصرية مسؤولة أنه: ” تم موافقة السلطات على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية”.
مشيرة إلى أن: “المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات”.
وأكدت الحكومة في مصر أن الطواقم الإدارية والطبية مستعدة لاساقبال الحالات الطبية، حيث تم تخصيص سيارات إسعاف تستقبل المصابين تبعاً لأولوية الحالة وترسلهم إلى المشافي، ذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.
وفي الشأن، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر التطورات في قضية أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وتطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.