اتفق الحزب الشيوعي وتجمع القوى المدنية على مجمل القضايا التسعة التي طرحتها الوثيقة وأكدا أن أزمة الإنتقال الحالية سببها المكون العسكري وإختلال موازين القوى داخل الحرية و التغيير، مما أدى الى سيطرة المكون العسكري سيطرة كاملة وتم تغييب دور المدنيين و إضعافهم بسبب نهج المحاصصات الحزبية و التفاهمات الخفية لضرب وحدة القوى الثورية.
وأوضح الشيوعي وتجمع القوى المدنية أن أزمة الحرية و التغيير تكمن في إختطاف الاحزاب المهيمنة وتحميلهم مسؤولية إضعاف المدنيين مقابل مخططات المكون العسكري للانقضاض على الفترة الانتقالية.وأوضح التجمع والحزب الشيوعي في بيان مشترك عقب اجتماع ناقشا فيه وثيقة الحزب الشيوعي السوداني الصادرة في يونيو الماضي بعنوان ( السودان، الازمة و الطريق الى استعادة الثورة)، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر و المواقف حيال أخر المستجدات على الساحة السياسية و تباين الموازين بين القوى داخل الحرية و التغيير و القوى خارجها.
وأشار البيان المشترك الى أن القضايا التسعة تتضمن قضايا العدالة الانتقالية و تسليم المتورطين من رموز النظام البائد الى محكمة الجنايات الدولية، وقومية أجهزة و مؤسسات الدولة و على ضرورة تصفية بقايا نظام الإنقاذ داخل الخدمة المدنية و الأجهزة الامنية و الشرطية، إضافة الى اعادة هيكلة القوات المسلحة بما يحقق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وأمّن الجانبان على ضرورة تحويل ملف التحقيق في مجزرة فض الاعتصام الى المحكمة الجنائية الدولية مع أهمية حماية الشهود و ملفات التحقيق المتعلقة بالقضيتين.
واتفق الطرفان على معالجة عملية السلام و الإخفاقات التي صاحبت العملية التفاوضية في جوبا من إختطاف واضح للمكون العسكري و فرض نهج المسارات الذي أدى الى تفاقم المشكلة القومية و بروز الصراعات القبلية و الجهوية .وأمن الجانبان على أهمية العمل المشترك لإجازة القوانين الخاصة بتنظيم العمل النقابي واستكمال قيام المفوضيات بما فيها مفوضية العدالة الإنتقالية، مفوضية الفساد، مفوضية الدستور والإنتخابات.
