كشف مجلس الصمغ العربي، عن تهريب حوالي ٤٠ الف طن من الصمغ العربي في عام ٢٠٢٠م، وارجع ذلك لمشكلات وتحديات ظلت تواجه المنتج.واعتبر المجلس، ان حل مشكلة التهريب، يكون بقيام البورصة العالمية للصمغ العربي، للتداول في تجارة الصمغ عبر القنوات الرسمية للدولة،، وتحقيق الاسعار المجزية المنتجين.كميات وعائداتوقال الامين العام بالانابة للمجلس، الصادق جبر، لـ(سوق عكاظ )كميات وعائدات الصمغ المصدرة عالميا، نجدها اكبر من حجم عائدات الصادرات الرسمية ، وهنالك “فرق كبير” بين الكميات والعائد في السوق العالمي، مقارنة بالكميات وعائدات صادر الصمغ عبر الجهات الرسمية، وهذا الفرق يعد “تهريبًا” عبر دول الجوار”واوضح الصادق، ان البلاد صدرت حوالي٧٩ الف طن من صمغ الهشاب والطلح، بعائدات تقدر ٩٨ مليون دولار ، واضاف : كميات الصمغ العربي الموجودة في السوق العالمي في تلك الفترة، بلغت اكثر من ١٢٠ الف طن ، بعائد يقدر بـ٣٨٠ مليون دولار، موضحا ان الفرق مابين ٧٩ الى ١٢٠ الف طن ، يعد تهريبًا ويصدر عن طريق دول الجوار، مؤكدا ان السودان البلد “الوحيد” في العالم ينتج صمغ الهشاب.
وشدد الصادق، على ان مشكلة تهريب الصمغ تكمن في “ضعف عائده” للمنتجين خاصة صغارهم، وان سعره الأضعف مقارنة باسعار المحاصيل الاخرى ، كذلك ان تكلفة التسويق من الرسوم والجبايات والترحيل من مناطق الانتاج، كذلك نجد ان السعر العالمي اكبر معوق، لان ضعف سعر الصادر ينعكس سلبا على سعر المنتج الاساسي، موضحا ان هذه الاسباب ادت لعزوف كثير من منتجي الصمغ العربي عن الإنتاج والتحول التدريجي الى محاصيل أخرى ، الفول السوداني، الكركدي، حب البطيخ، الذهب، لان عائدها اكثر.وافاد الصادق ، ان عدد الذين يمارسون المهنة تناقص الى مليوني شخص، مقارنة بحوالي ٥ ملايين نسمة موجودين بالقطاع، وايضا تراجعت المساحات على حساب المحاصيل أخرى ، واضاف : السودان البلد الوحيد في العالم الذي ينتج صمغ الهشاب، ورغم الطلب والاستخدامات نجد اسعاره اقل، لان هناك دولًا تصدر اصماغًا أخرى، على انها صمغ عربي وكانت خصمًا على سعره، واستدل الصادق على ذلك.
وأوضح الصادق ان تشاد تصدر صمغًا عربيًا، لان الصمغ في ولايات دارفور حتى يصل الميناء في بورتسودان، يستغرق زمنا ومسافة وتكلفة كبيرة ، لذلك يتم بيعه الى دولتي تشاد وافريقيا الوسطى، باسعار اغلى من السعر المحلي السوداني، كذلك إرتريا تصدر الصمغ المهرب من ولاية القضارف، واثيوبيا من الدمازين، ومصر تصنع الصمغ العربي، رغم ان هذه الدول غير منتجة ولكن يهرب اليها،منوهًا الى ان التعريف بالصمغ العربي، شمل خلطة المواصفة مع اصماغ اخرى، كالطلح والكاكموت، باعتبارها صمغًا عربيًا، وهذا اضر بصمغ الهشاب من ناحيتي الطلب والاستخدامات، وجودة الاسعار لانها اقل من الهشاب، جاءت خصما عليه، وهناك دول اخرى تصدر هذه الاصماغ على انها صمغ عربي.
واضاف الصادق : لاتوجد عدالة، والشركات المستوردة للصمغ العربي لها دور اساسي في تحديد الاسعار الداخلية، عبر الشركات المصدرة لها من السودان، بتحديد الاسعار وخفضها بواسطة الشركات العاملة في السودان، ثم سعر الصرف أثر سلبًا، على اسعار الصمغ العربي الداخلية والخارجية، اضافة الى التضخم انعكس على الاسعار المحلية والخارجية، لافتا الى ان كميات وعائدات الصمغ المصدرة عالميا، نجدها اكبر من حجم عائدات الصادرات الرسمية، وهنالك “فرق كبير” بين الكميات والعائد في السوق العالمي، مقارنة بالكميات وعائدات صادر الصمغ عبر الجهات الرسمية، وهذا الفرق “تهريب عبر دول الجوار”. كذلك حرية تجارة الصمغ العربي ، وفك الاحتكار والامتياز بالصمغ العربي، ودخول شركات وأسماء اعمال وأشخاص في تجارته “غير محترفين لهذه التجارة، بغرض كسب العملات الحرة، لذلك يتم العرض باسعار وجودة متدنية، مما افقد السودان الاسعار المجزية للصادر والجودة العالمية.
