مازال الضغط الأمريكي على السلطة الانقلابية في البلاد مستمراً؛ حيث فرضت عقوبات جديدة على وحدة عسكرية، وإقرار مشروع إدانة الانقلاب، واعتبر متحدثون القصد من الخطوة تنبيه السلطة الحاكمة إلى ضرورة تقديم تنازلات للمكون المدني، والإسراع في تكوين حكومة توافق سياسي يقودها المدنيون في أسرع وقت، وأكدوا أنها تعمل على تعقيد دور السلطة الانقلابية وضعف المؤسسة العسكرية.وقالوا إنها سلاح يستخدم للضغط على الكيانات التي تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة، كما أنها لن تكون الأخيرة، وستكون هناك عقوبات على أشخاص شاركوا في تقويض النظام الدستوري، وعلى أجهزة مارست البطش والعنف ضد المدنيين العزل.وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع مشروع قرار، يدين الانقلاب العسكري في السودان ويدعم تطلعات الشعب للحكم المدني الديمقراطي، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب، ويأتي مشروع القرار، بعد يومين من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة، وفق قانون ماجنيتسكي العالمي، الخاص بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أن مشروع قرار إدانة الانقلاب ودعوة الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على المسؤولين عنه، بجانب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي؛ لن تحد من الممارسات الباطشة ضد المتظاهرين؛ لأن العنف المستخدم هدفه تحجيم الحراك الثوري وكسره، وأن الانقلابيين سيمضون في نهجهم القمعي، مشيراً إلى عودة سجل الدولة السودانية للعقوبات الدولية والمواقف السيئة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد الإنجازات المحققة بواسطة حكومة الفترة الانتقالية التي رفع اسم السودان في عهدها من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمقلقة للحريات الدينية.وقالت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبلة محمد كرار إن فرض العقوبات صفعة لنظام الانقلاب وإدانة أخلاقية وسياسية في حقه، وأن الخطوة أتت متأخرة جداً، وتوقعت أن تقوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات على الأشخاص الذين قاموا بتقويض النظام الدستوري، وعلى الأجهزة التي مارست البطش والعنف ضد المدنيين العزل وأضافت “لكن أن تأتي أخيراً خير من أن لاتأتي”
ووفقاً لكرار فإن العقوبات الموجهة ضد جهاز الاحتياطي المركزي لن تكون الأخيرة، وتوقعت أن تلحقها عقوبات أخرى في حق شخصيات بارزة وأجهزة أمنية أخرى متورطة في قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المدنيين فيما وصف المحلل السياسي د. الفاتح عثمان العقوبات الأمريكية على قوات الاحتياطي المركزي بأنها إجراء رمزي يعني إقصاء قوات الاحتياطي المركزي من أي تدريبات مع مثيلتها الأمريكية وحرمانها من الدعم الفني ومنح التدريب، ومنع ضباط قوة الاحتياطي المركزي من تبوء مناصب قيادية في المنظمات الدولية، فضلاً عن أن القيادة الأمريكية تريد ترك الأبواب مفتوحة للتواصل مع المكون العسكري الحاكم في البلاد، وأضاف.. العقوبات تظل رمزية بسبب أن العلاقات شبه مقطوعة بين القوات النظامية السودانية والأمريكية،وأبان عثمان في حديثه أن فرض عقوبات على قوات نظامية وإدانة الانقلاب القصد منها تنبيه الحكومة السودانية إلى ضرورة تقديم تنازلات للمكون المدني والإسراع في تكوين حكومة توافق سياسي يقودها المدنيون في أسرع فرصة ممكنة؛ سيما وأن الاقتصاد عامل مهم وضاغط على العسكريين علاوة على أن الوقت عامل ضاغط على المكون المدني،
وقال إن الظروف الحالية باتت مهيأة تماماً لبناء شراكة سياسية جديدة بين العسكر والمدنيين لإكمال الفترة الانتقالية بسلام والمضي قدماً نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى صعوبة الخروج الكامل للعسكريين من المشهد السياسي قبل الانتخابات، ودعا المدنيين لتقبل وجود العسكريين كجزء من المشهد السياسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي.
وفي وقتٍ سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلمياً على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر.وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية – في بيان – إن قوات الاحتياطي المركزي، كانت في صدارة قوات الأمن التي لجأت إلى الرد العنيف للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في العاصمة، وأشارت الوزارة إلى يوم بعينه في شهر يناير قالت إن القوات أطلقت خلاله الذخيرة الحية على المحتجين وطاردت، مع شرطة مكافحة الشغب والشرطة، المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، مما تسبب في مقتل اثنين بالرصاص وإصابة آخرين.وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، استخدمت شرطة الاحتياطي المركزي في السودان القوة المفرطة والعنف بهدف إسكات النشطاء والمحتجين المدنيين، وأضاف.. نُندد بأجهزة الأمن السودانية بسبب قتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين.
وفي السياق ذاته.. أكدت استاذة العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية جامعة الخرطوم تماضر الطيب، أن العقوبات تعمل على تعقيد دور السلطة الانقلابية في البلاد، وتأثر سلباً على نشاط المؤسسة التي فرضت عليها سواء كان عسكري او نشاط تجاري تقوم به، وهناك الكثير من الأنشطة التجارية تقوم بها جهات غير مدنية، فضلاً عن إضعاف المؤسسة العسكرية ” كيان كيان حتة حتة ” وفق تعبيرها، سيما وأن كافة المؤسسات في البلاد تعتمد على الدعومات التي تأتي بواسطة الشركات كالمعدات العسكرية،وقالت تماضر في إفادة لها إن فرض العقوبات على الاحتياطي المركزي بداية لفرض عقوبات على كيانات أخرى، سيما وأن العقوبات من الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة عقب انهيار نظام الثنائية العالمي للضغط على دولة أو كيانات تمارس عملاً يهدد مصالحها لجهة أنها استخدمتها للضغط على الحكومة الليبية والإيرانية والنظام البائد في السودان.
أكدت قوات الشرطة، أنها لم تتلقَ إخطاراً رسمياً بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها على قوات الاحتياطي المركزي، وإنما علمت بالخطوة من وسائل الإعلام.وطبقاً لتقارير صحفية قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الشرطة بالإنابة؛ عميد محمد الحسن أنهم طالعوا قرار العقوبات الأمريكية من خلال قناة “الحدث” الفضائية، وقال إن الشرطة لم تتلق أي خطاب أو إخطار رسمي بفرض عقوبات أمريكية على قوات الاحتياطي المركزي، مؤكداً أن الشرطة متى ما تلّقت إخطاراً رسمياً بذلك ستصدر بياناً للرأي العام حول ذلك.
