واصلت القاضية غادة عون الحماية بشكل عنيف جداً استطاعت بواسطته الإمساك بأقوى جهاز لبناني قضائي كان يريد الإمساك القضاء اللبناني
ووضعه في خدمة الجهاز القضائي اللبناني لمدة طويلة من الزمن. يكفي أن القاضية عون لا تزال مصرّة حتى الآن لحماية القضاء اللبناني وجعله جزءاً من جهاز الأمن اللبناني حتى أمد طويل.
هذا الموضوع ليس مجرد ألعاب بسيطة بقدر ما أسس رغبة لبنانية عميقة لتحسين القضاء اللبناني ونقله من المستوى البدائي الى حالة شديدة التقدّم يصبح فيها هذا الجهاز أداة أساسية تجعل من هذا القضاء اللبناني اساس العمود القانوني القادر على حماية النظام القانونيّ اللبناني من نظام متمكّن الى قوة قانونيّة بوسعها حماية لبنان الى أساس لقانون لبناني بوسعه الدفاع عن لبنان.
هل هذا ممكن؟
ويقول الكاتب السياسي وفيق ابراهيم في جريدة البناء اللبنانية ان القانون اللبناني شديد الضعف وغير متمكّن. كان ينقصه الاستسلام للقوانين القوية، فلم يتمكن لأنه استسلم للسياسة القوية وترك أموره لشؤونها، حتى أنها أمسكت بها بشكل شديد القوة وتلك أموره القضائية تمسك به الى درجة ان مستواه القضائي ترك لمستواه العلمي درجة التستر على رعاية قدرته على الإمساك بمستوياته بكاملها.
فالقضاء في خاتمة الأمر هو جهاز يمتلك حصراً قوة السيطرة على أجهزة القضاء اللبنانيّة بشكل عنيف جداً.
يكفي أنه يستطيع حالياً السيطرة على القضاء اللبناني والقانوني والقوة على جعل القانون مادة من المواد الأساسية التي تجعل من لبنان مزدهراً في مواد القانون.
وهذا القانون شديد القوة الى درجة أن بإمكانه التلاعب بقوة هائلة تسمح للقوانين بنصب إمكانية قانونية هائلة، تجعل من لبنان سيفاً قانونياً هائلاً لا يرحم. وهذا واضح في قوة لبنان من تمكنه من الإمساك بالقوة اللبنانية وجعل القانون اللبناني قادراً على دفع لبنان نحو ازدهار قانونيّ غير ممكن التلاعب به.
للتأكيد فإن القانون اللبناني الهام جداً تمكّن من 1990 حتى هذا التاريخ في بناء مؤسسة قانونية شديدة التميّز نقل عنها القوانين العميقة الكثير من الأسس القانونية.
وهذه سورية والأردن ومصر وكثير من بلدان عربية أخرى نقلوا وصولاً إلى حدود الاستنساخ عن هذه الدول الكثير من قوانينها الى درجات النقل الحرفي، فهل يمكن نسيان الإصرار السوري مثلاً على نقل التجربة السورية قانونياً وقضائياً واستنساخ الدور السوري في الإمساك بالدور السوري الى درجات مذهلة حتى أنهم نقلوا التجربة اللبنانية الى درجات عميقة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وللإشارة فإن نقل التجربة اللبنانية القضائية والعلمية من سورية الى لبنان لا تزال قوية حتى الآن، وتزداد صعوداً من سورية إلى لبنان بشكل يظهر فيه الدور اللبناني شديد التمكن مع الإصرار السوري على دفع لبنان العلمي والقضائي الى مزيد من التقدم والعلم، فهل ينجح لبنان في تقليد سورية؟ نعم إنه مدرك هذه المرحلة وسورية بوسعها الارتباط القضائي والعلمي في أوقات لم تعد بعيدة أبداً، وهذا يعني ان الارتباط السوري – اللبناني أصبح قريباً بشكل يتطوّر فيه الوضع اللبناني ليصبح غير بعيد عن الوسائل القريبة بين لبنان وسورية.
وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مرسوماً يقضي بتعيين الوزيرة زينة عكر بمنصب وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة.
ونشرت الرئاسة اللبنانية، عصر اليوم الأربعاء، بياناً وقع عليه الرئيس ميشال عون، قالت فيه: “تُعيّن الوزيرة زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بدلاً من وزيرة للداخلية والبلديات بالوكالة”.
كما تم تعيين دميانوس قنطار وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة، بدلاً من وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة.
يأتي هذا بعد ساعات، على إعلان وزير الخارجية السابق بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة تنحيه عن الوزارة، في أعقاب موجة غضب واستهجان طالت وهبة، عقب تصريحات له، أساء فيها للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان وهبة قد قال في مقابلة القضاء اللبناني مع قناة “الحرة” التلفزيونية، الإثنين: “الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة.. دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعو لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر”، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.
وعندما سُئل، “عم تحكي عن دول الخليج؟” قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة “بتمويل مني أنا كأن؟”.
وانتقدت الرئاسة اللبنانية، تصريحات شربل وهبة، الأخيرة حول دول الخليج، معتبرةً هذه التصريحات أنها “تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة”.
