يعرف أن أجمالي الأموال التي يتم جمعها من الوافدين في الكويت للحصول على إقامات سنوياً تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وذلك بناء على إجراءات الرصد والحصر التي تجرى حالياً للمتضررين من المقيمين جراء عملية شراء الإقامات بصورة غير شرعية وبطرق ملتوية .
ويعرف عن متوسط سعر الإقامة الواحدة في سوق الإقامات غير الشرعية في الكويت. للسنة بحوالى نحو 5700 دولار، مع العلم أنها تختلف من مهنة إلى أخرى، في حين يبلغ متوسط سعرها رسميا نحو 900 دولار، وتجرى العديد من التحقيقات جارية في الوقت الراهن لمحاسبة المتورطين .
وتأتي تحركات الحكومة للحد من التجارة في الإقامات وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، ضمن إجراءات حكومية تستهدف السيطرة على فيروس كورونا كوفيد 19 .
وباتت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية كبيرة للغاية في الأيام القليلة الماضية، حيث أسفرت عن ضبط أكثر من 175 شركة وهمية متورطة في تجارة الإقامات ونهب أموال الوافدين خلال الفترة الأخيرة، وتعتبر الجنسية المصرية من أكثر المتضررين من هذه الخروقات .
ضحايا كثر
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، فإن عدد ضحايا تجارة الإقامات في الكويت يبلغ نحو مليون و200 ألف، وغالبيتهم من الجنسية المصرية، ثاني أكبر الجاليات في الكويت بعد الجالية الهندية .
ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة بشكل كبير، ازدادت مخاوف الكويتيين بشأن جاهزية السلطات الصحية في الدولة للتعامل مع الوضع الحالي، والذي يعتبر معقداً للغاية .
كلمة رئيس مجلس الوزراء
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات مؤخرا، جدية الحكومة بشأن التعامل مع ملف تجار الإقامات، وقال إن السلطات الأمنية ستتعامل بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة هذه القضية، وحسم جميع المتلاعبين بها .
وشدد على ضرورة أن يتوقف هذا الملف فوراً، واصفا تداعياته وإفرازاته بأنها وحشية بشعة وخطيرة ولا تمت إلى المجتمع الكويتي بصلة .
وأوقف الصالح أحد الضباط في وزارة الداخلية عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر في الأيام الماضية، حيث جرى حجزه وشركائه تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة .
سلسلة تحقيقات
ومع تواصل الغضب الشعبي الكبير واستمرار الضغط النيابي على الحكومة، بدأت النيابة العامة الكويتية في سلسلة من التحقيقات مع عدد من المتورطين في ملف تجارة الإقامات والعمالة الوهمية التي اجتاحت الشارع الكويتي مؤخراً .
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين بأن ملف تجارة الإقامات فيه إساءة كبيرة لسمعة الكويت، داخليا وخارجيا، داعيا الحكومة إلى استغلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لإنهاء الملف ومحاسبة تجار الإقامات والمتورطين والمتقاعسين فيه .
ومن الواضح فإن علاج ملف تجارة الإقامات في الكويت قد تأخر كثيرا، وبلا شك فأنه قد تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الكويتي، فبدلا من جلب العمالة الماهرة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، نرى تاجر الإقامات يأتي بمن يدفع له الأموال ولا يبالي بمدى التداعيات الخطيرة على البلاد وعلى العباد .
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد سمحت للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، من دون تحميلهم أية غرامات أو تذاكر سفر .
