أعلنت الكويت اليوم، عن مجموعة من الإجراءات، عقب ما تناقلته وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تجاوزات ومساس بالمال العام في الدولة.
وأكد أنس الصالح وزير الداخلية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، “إحاطة مجلس الوزراء علماً بانتهاء وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار إليها وتقديم بلاغ الى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ويستند الصالح في إعلانه، إلى قرار الحكومة الصادر بـ 20 مايو الشهر الجاري، الذي يقضي تولي الجهات الرقابية التحقيق حول تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص “معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد”.
وأشار الصالح إلى أن “البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، لافتاً الى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد”.
وتأتي هذه الإجراءات على حد قول وزير الداخلية الكويتي، لحماية ومنع هدر المال العام ومكافحة الفساد وتطبيقاً واحتراماً لمبادئ الدستور، مشدداً على جدية الحكومة بالتعاطي مع كل ما يشاع في وسائل الإعلام أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
