كشفت مصادر عن اجتماع مرتقب لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، اليوم الأحد أو غداً الإثنين بمقرها الدائم في “سرت”.
ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعد التوتر الإخواني المتصاعد عقب تصريحات وزيرة الخارجية الليبية بضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وفقاً لـ“العربية”.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع تنفيذ باقي النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية العام الماضي.
وعلى رأس هذه النقاط التي من المنتظر أن يتم مناقشتها، فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.
بالإضافة لبحث تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، فضلاً عن نزع الألغام والمخلفات الحربية، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
هذا وقد أفادت المصادر أن الاجتماع سيكون بمشاركة البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين، إلى جانب مندوبي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية.
من جهته دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي جميع الدول لمساعدة ليبيا على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وقال اللافي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “تصريحات الخارجية كانت واضحه لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحد وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”، حسبما أفادت (بوابة إفريقيا الإخبارية).
وكانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية، بدأت الحوار مع تركيا لإخراج قواتها من الأراضي الليبية.
وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في روما اليوم الجمعة، إن: “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.
وأضافت المنقوش، “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.
وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.
بدوره ردَّ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على تصريحات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، الأخيرة حول انسحاب تركيا من ليبيا.
وهاجم خالد المشري الوزيرة قائلاً: “بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.
