تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إعداد برنامج جديد للخوصصة في إطار خطة الإنعاش لما بعد مرحلة فيروس كورونا المستجد بأهداف وتوجهات جديدة.يندرج هذا التوجه في إطار عمليات إعادة هيكلة القطاع العمومي بهدف تسريع بيع حصص الأقلية المباشرة وغير المباشرة التي تملكها الدولة، إضافة إلى فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.جاء ذلك في التقرير السنوي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم 2020، الذي تشير معطياته إلى أن تفويت مساهمات الدولة المقررة في قانون مالية 2020 والقانون المعدل له تمت إعادة برمجتها خلال سنتي 2021 و2022 بسبب تداعيات كورونا وخلال السنة الماضية، تم تنفيذ عملية تفويت واحدة شملت حصة الدولة المملوكة في المؤسسة العقارية الجامعة الدولية للرباط لفائدة البنك المركزي الشعبي، وذلك بمقابل مالي قدره حوالي 110 ملايين درهم.وأخذاً بعين الاعتبار التوجيهات الملكية لخطاب العرش لـ29 يوليوز 2020، ستخضع عمليات الخوصصة مستقبلاً لرؤية مندمجة تسعى لخلق تناسق وتآزر بين الفاعلين العموميين بهدف تقوية ورفع الأداء.ووفق إحصائيات التقرير، تضم المحفظة العمومية للدولة في نهاية 2020 ما مجموعه 268 مؤسسة ومقاولة عمومية، بينها 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مساهمة مملوكة بشكل مباشر من الخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة أو مساهمة عمومية غير مباشرة. ومن بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، نجد شركتين فقط مدرجتين في بورصة الدار البيضاء، يتعلق الأمر بشركة اتصالات المغرب وشركة “SODEP”.وتشير المعطيات إلى أن السياق الناجم عن جائحة “كوفيد-19” كانت له تأثيرات متباينة على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بحسب طبيعة أنشطتها، بحيث نجد أن المقاولات والمؤسسات التي تنشط في قطاعات المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة، وفي القطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما أو حتى كليا لنشاطها، في حين أظهرت القطاعات الأخرى أنها أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والاتصالات، والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط.وذكر التقرير أن الدولة قامت بمتابعة ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، حيث بلغت الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية النشطة في المطارات والطرق السريعة وقطاعات السكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، حوالي 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020.
