قالت منظمات حقوقية مختلفة في اليمن بأن أطراف النزاع في اليمن أصبحت غير معنية بما يحدث في القضايا التي تتعلق بـ ” الاختفاء القسري والمعتقلين تعسفياً في البلاد” .
تحرير عدد من الرهائن
وجاءت تلك الاتهامات أمس الأربعاء ومن 8 منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن تقدمت وجاهات قبلية بمفاهمات مع الجهات الخاطفة وقامت بموجبها هذه الجهات بتحرير عدد من الرهائن الذين اعتقلوا في الحروب المختلفة في البلاد .
وهو الأمر الذي جعل هذه المنظمات الإنسانية تكيل الكثير من الاتهامات لأطراف النزاع في البلاد وانشغالهم بأمور آخرى أكثر من انشغالهم بالقضايا الإنسانية المهمة في البلاد .
ومنذ بدء الحرب في اليمن من قبل 5 سنوات، يتواجد المئات من المعتقلين لأسباب مختلفة في سجون طرفي النزاع في اليمن، وذلك بحسب ما أوردت تقارير حقوقية .
مطالبات بالإفراج عن المعتقلين
وقامت هذه المنظمات التي تتمثل في ” العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة حماية الصحافيّين، ونقابة الصحافيّين اليمنيّين ومواطنة لحقوق الإنسان، رابطة أمّهات المُختطفين، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان “، مختلف أطراف النزاع اليمني بـ”إعطاء الأولوية القصوى للإفراج السريع عن المدنيّين نتيجة لـ ” الاختفاء القسري والمعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً في البلاد في الفترة الماضية ” .
وأوردت المنظمات في بيان لها تداولته “وسائل إعلام يمنية” معني بالمختفين قسرياً في البلاد قولها: “إن تبادلات الأسرى، كانت تحصل من وقت لآخر بين أطراف النزاع، إلا أنها لاحظت أنّ قضايا المدنيّين من بين المعتقلين تعسّفاً والمخفيّين قسراً، والذين غالباً ما يُعتقلون على خلفيّة انتمائهم السياسي أو الديني أو نشاطهم الحقوقي أو طبيعة عملهم، قد تم تهميشها ولم تلقَ الاهتمام الذي تستحق” .
مطالب مشروعة
وأضاف البيان، : ” على أطراف النزاع تذكّر قضايا المدنيين والمخفيّين، وليس العسكريين، وما يضمن قدرتهم على الوصول إلى الدعم القانوني والمحاكمات التي تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة” .
وطالب بيان المنظمات بـ”تحسين ظروف مراكز الاحتجاز، بحيث يتمكّن المحرومون حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة؛ ووقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها” .
ودعا البيان إلى : ” إصدار لوائح دقيقة تتضمّن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الرسميّة، والسماح للأهالي بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائلاتهم؛ ومدّ الأهالي بكلّ المعلومات المتوافرة عن مصائر أقربائهم وأماكن وجود المخفيّين قسراً والمعتقلين تعسّفاً” .
