خيمت حالة من انعدام الاستقرار على الأسواق الاقتصادية والمالية اللبنانية في الأيام القليلة الماضية، وجاء ذلك مع استمرار صعود الدولار متجاوزاً 4 آلاف أمام الليرة في السوق الموازية .
وفي الجانب الآخر تتقاذف السلطات المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن بات الوضع أشبه بالكارثي في ظل معاناة المواطنين المتجددة يوماً بعد الآخر .
ومنذ 17 أكتوبر الفائت، يشهد لبنان احتجاجات شعبية واسعة ترفع مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، ويغلق المحتجون من حين لآخر طرقات رئيسة ويلاحق الناشطون رجال السياسة، إذ يتهمونهم بالفساد وبسرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد .
قلق الجامة العربية
وكانت جامعة الدول العربية قد حذرت اليوم الأربعاء، من انزلاق لبنان إلى المجهول جراء مواجهات دامية بين قوات الجيش ومتظاهرين مساء أمس الثلاثاء بسبب الأوضاع المعيشية الضاغطة في البلاد، والتي يمكن أن يترتب عليها الكثير من الضغط الداخلي على الحكومة .
وذلك في بيان للجامعة العربية غداة سقوط قتيل وعدد من المصابين إثر اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش، في مدينة طرابلس شمالي لبنان .
ولم تخفي الجامعة عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال “التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش في طرابلس .
وأوضحت الجامعة بأن “الأمل معقود بشكل خاص وكبير على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، في التصرف بمهنية ومسؤولية تجاه ما بحدث في البلاد معهودين للحيلولة دون انزلاق لبنان إلى المجهول”.
وأوضحت الجامعة بأن “الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية، حيث أنه ومن الواضح فإن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار” .
اتهامات متبادلة
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة بين مسؤولين يمثلون أحزابا وتيارات، حول تدهور اقتصاد البلاد، وتراجع سعر صرف الليرة لمستويات غير مسبوقة.
وفي ضوء شح الدولار في الأسواق المحلية، يقلل خبراء اقتصاديين من أن تكون أسباب الاضطرابات المالية الحاصلة تحمل أسسا اقتصادية، لا سيما لناحية سعر الصرف المطروح في الأسواق المحلية .
ويعزوا ارتفاع سعر الصرف بسببين أولهما سببا سياسيا داخليا وآخر خارجيا، وهذا الأخير يعود للحظر الذي يفرضه المجتمع الدولي على قدوم النقد الأجنبي للبنان، وهذا ما يقلل عرض الدولار في السوق المحلية” .
أما السبب الداخلي، فهو يتمثل في التخبط الحاصل بين الفرقاء المحليين، والواضح هذه المرة أن الاشتباك الحاصل لا سقف له .
وعن تداعيات الاشتباك السياسي الداخلي، الاشتباك من دون سقف قادر أن يرعب المواطن ويجعله يتوجه لطلب الدولار أو العملة الأجنبية لحماية أرزاقه وثرواته .
كما أن الحكومة اللبنانية تخلفت عن دفع سندات اليوروبوند الشهر الفائت، من هنا العامل السياسي هو الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وقلل العرض عليه مما جعل الأمور تصل إلى ما تمر به البلاد الأن .
