قالت اللجنة التي تشكلت لاستعادة الأموال والأصول من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأعوانه إنها استردت مئات الملايين من الدولارات في شكل ممتلكات وأموال لكنها تواجه مقاومة وانتقادات بأنها تطبق “عدالة انتقائية” ويُنظر إلى التقدم الذي تحرزه اللجنة على أنه اختبار حاسم للانتقال السلمي إلى الحكم الديمقراطي عقب الإطاحة بالبشير عام 2019 بعد أن هيمن على السياسة السودانية 30 عاما وأطاح به الجيش في أعقاب انتفاضة شعبية.
وتحظى إفادات اللجنة التي يبثها التلفزيون بمتابعة حثيثة منذ أن بدأت العام الماضي في الكشف عن ممتلكات نخبة عهد البشير والتي تشمل عقارات رئيسية مطلة على النيل في العاصمة الخرطوم وأراض زراعية خصبة وشركات مربحة
ويدير الدفة في السودان تحالف لتقاسم السلطة يضم جماعات سياسية مدنية والجيش الذي تدخل في أعقاب احتجاجات استمرت شهورا طالبت بتفكيك نظام البشير والتشابكات السياسية والمالية التي تدعمه.وتضم اللجنة، التي تُعرف رسميا باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين ومن المقرر أن تعمل حتى نهاية الفترة الانتقالية.واستردت اللجنة حتى الآن أكثر من 50 شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية و20 مليون متر مربع من العقارات السكنية، حسبما أفاد مصدر في اللجنة.ومن بين الأصول التي تمت استعادتها فنادق ومدارس ومصانع وملعب للجولف على أطراف الخرطوم، قال صالح إن جميعها ستظل تعمل.وتضم الأصول أيضا قناة طيبة التلفزيونية، التي أخبر البشير المحكمة إنه ساهم في تمويلها وقالت اللجنة إنها كانت تبث محتوى يدعم جماعات من بينها الإخوان المسلمين وحركة بوكو حرام في أفريقيا.وقال ماهر أبو الجوخ المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس المالكة للقناة التلفزيونية إن منشآت الشركة المتطورة بشكل كبير عن التلفزيون الرسمي ستستخدم الآن في إطلاق قنوات جديدة.
