صرَّح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع المملكة لاتفاقيات جديدة شملت سبعة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
وقال بن سلمان خلال الإعلان أن: “مبادرتا “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر المعلن عنهما خلال الأسابيع الماضية بيّنتا أننا بصفتنا منتجا عالميا رائدا للبترول، ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ“، بحسب RT.
وأردف قائلاً: “استمرارا لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة”.
وعن أولى خطوات السعودية في استغلال الطاقة المتجددة أوضح بن سلمان: “نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة”، مُعلناً عن قرب استكمال إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
وتحدث الأمير عن الفوائد التي ستحققها الاتفاقيات الموقعة قائلاً أنها: “ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري”.
وفي السياق، وبالتزامن مع مضي بن سلمان قدماً في خطة التحول الاقتصادي غير المسبوقة ،وضع ولي عهد السعودية، هدفاً جديداً نُصب عينيه كبرى الشركات المدرجة في البورصة بالبلاد.
فبعد ستة أسابيع من قول بن سلمان إنه يتعيّن على الكيانات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة وإلّا فستخسر أعمالها، أعلن الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 30 مارس/آذار، أنه سيجري تشجيع الشركات المحلية، بدايةً من عملاقة النفط أرامكو وصولاً إلى شركة منتجات الألبان المراعي، على تقليل أرباحها وإعادة توجيهها إلى الاقتصاد.
وقالت السعودية في فبراير/شباط، إنها ستتوقف عن العمل مع الشركات التي ليست لها مقار إقليمية في المملكة. وكان الغرض من الإعلان هو الحد من “التسريب الاقتصادي”، وزيادة فرص العمل الجديدة. إذ لطالما كانت المملكة تحصل على خدمات المستشارين والاستشاريين المقيمين في دبي أو البحرين المجاورتين، حيث يستمتع الأجانب بأسلوب معيشةٍ أكثر سهولة.
والاستثمار الأجنبي المباشر متأخرٌ للغاية عن الأهداف الحكومية. إذ قال الأمير محمد بن سلمان إنه يرغب في أن يتجاوز ذلك الاستثمار حاجز الـ500 مليار دولار خلال العقد المقبل. وقد ارتفع، العام الماضي، بنسبة 20% ليصل إلى 5.5 مليار دولار، أي إنه أقل من أهداف المملكة ولكنه أعلى من معدلات التراجع العالمية.
لكن هدف الخمسة تريليونات ريال من الشركات المحلية يتخطى بكثيرٍ ما يتصور بن سلمان أنه سيأتي من المستثمرين الأجانب.
إذ قال للمراسلين: “لدينا 90% من مبلغ الـ27 تريليون دولار نضمنه نحن السعوديين، حكومةً وقطاعاً خاصاً، وشعباً. وسنحصل على أقل من 10% من الاستثمارات الأجنبية، سواءً عبر المستثمرين الإقليميين- خاصةً في الخليج- أو المستثمرين من مختلف أنحاء العالم شرقاً وغرباً”.
