اتفقت الفصائل الفلسطينية ، في حوارات القاهرة،على تأجيل الخلافات،غير الخاصة بالانتخابات، إلى مرحلة لاحقة مركزة بشكل كبير على تجاوز أي عقبات تعترض تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد الانتخابات النهائية في هذه الفترة.
موضحة في بيان ختامي صادر عن الاجتماعات في القاهرة على تأجيل الخلافات واتفاقها على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة وغزة والقدس لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها.
كما أفادت الفصائل في بيانها إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية (دون غيره) في الضفة وغزة بزيه الرسمي سيتسلم تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.
وقد اتفقت الفصائل على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
كما دعت أيضا إلى ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
ونوهت في بيانها إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.
بالاضافة الى تعهدها بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
ورفعت توصية للرئيس محمود عباس بالنظر في قانون الانتخابات، من ناحية تخفيض رسوم التسجيل والتأمين ، طلبات الاستقالة ،عدم المحكوميات ، نسبة مشاركة النساء وكذا تخفيض سن الترشح.
كما رفعت توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل، وشددت على ضرورة اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.
واتفقت الفصائل على عقد اجتماع آخر خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.
