برأت النيابة العامة تهمة الفساد المالي من الاتهامات الموجهة للوزير الأسبق كمال عبد اللطيف في قضية ملف خط هيثرو حول مبلغ (5) ملايين دولار وكانت النيابة في التحريات الأولى وجهت تهمة لكمال بصفته رئيس لمجلس ادارة سودانير بمخالفة نص المادة (88) من القانون الجنائي السوداني المعدل لسنة 2016م. التي تتعلق بممارسات الموظف العام والرشوة، في عدم توريد عائدات بيع سودانير إلى الحساب العام لحكومة السودان، والتصرف فيه بمخالفة القوانين واللوائح مما أدى الى عدم توريد مبلغ (5) مليون دولار امريكي كان يفترض أن تدفع لحكومة السودان قبل دخول مجموعة عارف الكويتية في صفقة الخطوط الجوية الوطنية ومباشرتها لأي إجراء بسودانير
وأكد المتحري وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم لدى مثوله امام محكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضي استئناف عبد المنعم عبد اللطيف، أكد مع استكمال التحقيق عدم استلام كمال و تسليمه رشوة مالية لأي شخص آخريجدر أن القضية متهم فيها أيضاً مدير عام سودانير الأسبق العبيد فضل المولى، بجانب المتهم الاول وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الذي شطب الاتهام في مواجهته لوفاته.
