تمت الناقصة بتحرير سعر الدواء

:: توصية بتحرير أسعار أدوية الإمدادات الطبية، ولو نفذتها الحكومة تكون قد (تمت الناقصة).. و الورشة التي أوصت بتحرير أسعار أدوية الإمدادات الطبية مسماة بورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، ونظمتها ثلاث وزارات، وهي المالية و الصحة والتنمية الاجتماعية.. فالإصلاح عند الحكومة هو حرمان غير المقتدرين من حق العلاج، هذا باعتبار أنهم فقط المستهدفين بأدوية الإمدادات المدعومة ..!!

:: أدوية الإمدادات الطبية – المراد تحريرها – هي أدوية أقسام الحوادث و الطوارئ بالمشافي العامة، و أدوية الأطفال دون سن الخامسة، ثم أدوية أمراض السرطان و القلب و الكبد و غسيل الكلى و السكري وكل الأمراض المزمنة و غيرها.. أدوية الإمدادات المدعومة، رغم ندرتها، هي آخر ما تبقت للفقراء و المساكين من (آثار يونيو)، وقد شرع وزير المالية جبريل إبراهيم في (كنسها)، كما كنس الوزير السابق إبراهيم البدوي آثار أخرى، منها إضعاف التأمين الصحي برفع معدل التضخم..!!

:: على كل، مجانية الحوادث والطوارئ (مُهمٌ للغاية)، ليس في المشافي العامة فقط، بل في الخاصة أيضاً.. بالدستور ﺍﻟﻤﺼﺮي، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : (ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ)، ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ.. ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻠﺰﻣﺔ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ مجاناً..!!
:: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، حسب دستور مصر، ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ.. ﻫﻜﺬﺍ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺼﺮ، وكثيرة هي الدول التي تلزم ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ باﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ومجاناً لغير االمقتدرين .. وهذا ما كان يجب أن يكون في بلادنا بالدستور و القانون، و قبل هذا وذاك بالأخلاق، هذا إن كان السادة بالحكومة حريصين على أرواح أفراد شعبها، وليس الكراسي فقط..!!

:: أما أدوية الإمدادات المراد تحرير أسعارها، فيجب أن يكون (خطاً أحمر).. فالأدوية ليست من الكماليات، وتختلف عن السلع والوقود، ويجب التأني و الدراسة قبل اتخاذ قرار التحرير.. وإن كان هناك أي دعم يجب أن يكون (للأدوية)، وليس لأي سلعة أخرى.. للرغيف بدائل، وكذلك للمركبات، و لا بديل للأدوية غير الموت.. وتحرير أسعار أدوية الإمدادات يعني موت العاجزين عن شرائها..!!
:: وأغرب ما في أزمة أسعار الأدوية، هو تجاهُل الحكومة لأهم الحلول.. التأمين الصحي هو الحل الأمثل، بحيث يدفع المريض فقط ربع تكاليف العلاج.. كان على الحكومة إصلاح قوانين ومؤسسات التأمين الصحي، قبل التفكير في تحرير أسعار الأدوية.. والشاهد حالياً رغم ارتفاع تكاليف العلاج، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً).. !!

:: مظلة التأمين – مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر – دون الطموح.. وهناك عجز عن توسيع المظلة بحيث تشمل كل الناس وكل الأمراض وكل الأدوية..وعليه، قبل تحرير أسعار الأدوية، فإن إلزامية التأمين الصحي كان يجب أن يكون من الأولويات.. وإن كان تأمين السيارة (إلزامياً)، فلماذا لا يكون تأمين علاج المريض إلزامياً أيضاً عبر آلية رقابية ..؟؟
:: فالتأمين الصحي فكرة تتكئ على روح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد.. وباللا مبالاة، يهدر المواطن الكثير من الحقوق، ومنها حق العلاج بواسطة التأمين الصحي.. وكذلك سياسة التأمين الصحي من أسباب فقدان ثقة الناس.. ولإعادة ثقة الناس إلى التأمين الصحي، يجب مراجعة وتطوير سياساته وتشريعاته (المتخلفة).. وهذه قضية أخرى.. يتبع..