واصلت وزارة العدل اليوم بفندق السلام بالخرطوم، سلسلة الورش التشاورية حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة للإنماء، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي.تأتي الورشة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات وهو استحقاق دستوري لقيام انتخابات نزيهة اتباعا لمنهج وزارة العدل وتستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام.خاطب مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل الجلسة الافتتاحية عن الدور الحيوي للأحزاب السياسية وشركاء السلام في بناء وتعزيز وصون الديمقراطية من خلال الجهد المبذول للانتقال للحكم الديمقراطي في السودان، دورهم في تكوين دولة ذات سلطة فاعلة وإرساء وتطوير السياسات والأنظمة التشريعية الضرورية.من جانبه اعتبر المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء مشروع قانون مفوضية الانتخابات معلم بارز ومهم للإعداد للانتخابات العامة في السودان المقررة في أواخر العام 2023 .واكد على أن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد وفق الوثيقة الدستورية حيث تحتاج للكثير من العمل والجهد في العملية الانتخابية؛ قانون الانتخابات، السجل الانتخابي والدوائر الانتخابية وتقسيم الدوائر وغيرها للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتعتبر أول انتخابات ديموقراطية في السودان منذ العام 1986م.أشاد خالد عمر بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين القائم على التشاور قبل اجازته من مجلس الوزراء، شاكرا الشركاء الدوليين الداعمين للفترة الانتقالية.الجدير بالذكر أن مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات بدأت يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وتستمر ليوم غد.
