سيرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة قوافل توعوية بالعادات الضارة ممثلة في ” خفاض الإناث وزواج القاصرات” وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
واستهدفت القوافل منطقتي ” أم شانق حاج إبراهيم” بمحلية شرق الجزيرة، و” تُورس” بمحلية الحصاحيصا عبر برامج التوعية نظراً لحاجة المجتمع إليها ، خلال الفترة من ١٧- ١٨ ديسمبر الجاري.وناقش أعضاء القافلة من طلاب وطالبات كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية مع مكونات المجتمع المحلي قضية زواج القاصرات والطفلات وخفاض الاناث مؤكدين على ضرورة تبصير القابلات بخطورته . وتناول المختصون قضيتي زواج الأطفال والختان من المنظور الديني، والصحي، والقانوني والنفسي.وأكد الدكتور قيس محمود حامد عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة، على ضرورة استئصال عادات ختان الإناث وزواج القاصرات مبيناً أن دور الجامعة عبر الشراكات مع المجتمعات المحلية يوجه للعمل على خلق وعي متقدم بضرورة محاربة العادات الضارة داعياً لبث هذه الرسائل وسط المجتمع .
وجدد التزام الجامعة بحمل هموم المجتمع وتبني قضاياه وتعزيز الشراكة مطالبا بضرورة عدم ترسيخ عاداتٍ تظهر تبعاتها مستقبلاً .و أشار د. آدم الرضي عميد كلية تنمية المجتمع، إلى تأسيس جامعة الجزيرة على هدف “خدمة الريف”، وإنشاء كلية خاصة لأغراض التنمية والتطوير، ومحاربة العادات الضارة المنتشرة والمتجذرة في المجتمعات ومنها خفاض الإناث، وزواج الطفلات لما نجم عنها من آثار صحية، واجتماعية، ونفسية استدعت مكافحتها.وتعهد بأن تعمل الجامعة والكلية عبر مراكزها التوعوية والتعليمية على ديمومة المكافحة لضمان استقامة المجتمع.. لافتاً لأهمية التزام المواطنين بالبرامج التوعوية. من جانبها استعرضت دكتورة تسابيح مصطفى الطيب الأستاذة بكلية الطب جامعة الجزيرة، أنواع الختان الممارس ضد الأنثى وما يترتب عليها في الجانب النفسي ومضاعفاتها .وودعت د. إنشراح مصطفى إختصاصي نفسي الى ضرورة فتح حوارات جريئة داخل المجتمع والمبادرة لوقف هذه العادات الضارة واستئصالها وصياغة القوانين التي تُجرم هذه الأفعال وإسنادها شعبياً. وعدد الشيخ عاطف أحمد حاج علي مدير العقيدة والدعوة بمحلية مدني الكبرى مضار هذه العادات ؛ ورأي الدين حولها .
وأكد د. صالح إدريس حمد المستشار القانوني أن عادة خفاض الإناث تُصنف (جريمة) واعتبر القانون هو الأساس الذي يُنظم علاقات المجتمع بالظواهر حوله والأشياء التي يراها غير (سليمة) يضع لها الضوابط والجزاء .وأشار إلى أن التفكير في قانون يمنع خفاض الإناث بدأ منذ القرن الماضي في العام 1900 حيث وضع الاستعمار أول قانون لمنع الجرائم الماسة بسلامة الإنسان وذلك في العام 1925 تلاه صدور قانون آخر في العام 1945 يمنع ختان الإناث ويُجرّم الشخص القائم به والشخص الذي قاد الضحية، وأضاف في العام 2010 تم إدراج مادة تحاسب على ختان الإناث في قانون حماية الطفل غير إنه حدث خلاف حوله في البرلمان.
