توعد حسن مغنية ، رئيس جمعية المودعين اللبنانيين ، بتنظيم تحرك في الشارع اللبناني فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.
وطبقا لحوار له مع موقع “النشرة” اللبناني فقد أكد مغنية أن جمعية المودعين اللبنانيين بالفعل كانت بصدد تنظيم تحرّك وصفه بالـ “واسع” في الـ 22 من الشهر الحالي، ولكن نظرًا للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقرار الدولة بالإقفال العام وإمكانية تمديده، تحفّظنا عن تحديد موعد جديد. حسب تعبيره.
وشدد على أن التحرك قائم، مشيرا إلى أنه وفور الإنتهاء من الإقفال “سنجري تقييمًا للوضع ونحدّد موعدًا للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير”، داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة، “لأن التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع”.
وقال مغنية: “منذ سنة و4 أشهر ومن خلال النقاشات والاجتماعات العديدة لم نلمس أي جديّة في التعاطي مع ملف المودعين من قبل الثالوث المسؤول عن هذه المشكلة والمتمثّل بالدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بل كانت الأمور تؤشّر على حجم التخبّط فيما بينهم”.
واكد مغنية على رفضه زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب، قائلا: “ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق”.
وكشف مغنية أن “بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39% من قيمتها ولكن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي، فإذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار مثلًا يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه، ويحقق المصرف 610 الآف دولار، وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها”.
في سياق متصل، في 12 يناير الفائت كان البنك الدولي قد وافق على منح لبنان قرضا بقيمة 246 مليون دولار وذلك لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وبحسب بيان نشرته وزارة المالية اللبنانية ذكرت فيه ان القرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان.
وبموجب الاتفاقية، سيخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين.
ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
