تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة وذلك بسبب التدخلات الكبيرة والمتواصلة في ليبيا في الأونة الاخيرة .
تدخل الأمم المتحدة
ومن المقرر أن يتم مناقشة العقوبات على أنقرة في الـ 13 من يوليو المقبل في بروكسيل بدعوة فرنسية خالصة، في الوقت الذي تنادي فيه العديد من الدول الأوروبية بإرسال قوات خاصة تتبع للأمم المتحدة إلى ليبيا من أجل الوقوف على الأحداث ومتابعة ما يجري على أرض الواقع .
ومن المتعارف فإن فرنسا تملك العديد من النفوذ في ليبيا، إذ أن هناك الكثير من الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال البترول والغاز الطبيعي في منطقة سرت والجفرة .
ويعتبر وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي أمراً معقداً للغاية في ظل تمسك جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا بمواقفها، والتي تعمل جميعها للأستفادة من خيرات البلد المثقل بالحروبات والصراعات بين القوى السياسية الأقليمة والدولية المختلفة .
وبلغت الحرب بالوكالة بين القوى العسكرية المختلفة زروتها في ليبيا في الوقت الراهن، إذ تأتي التخوفات من مصير الشعب الليبي في ظل الصراع الذي يدور في البلاد منذ عقود .
اقتراح بتدخل قوات أممية
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغن قد اقترح في الأسبوع الماضي بأن يتم تدخل قوات أممية في ليبيا .
وكان أحد موظفي الأمم المتحدة في ليبيا والتي تتخذ من تونس مقراً لها قد أشار إلى أن هناك بعض الخطط من أجل إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى البلدد المعني .
وهذا الحديث قد يشير إلى أنه فعلاً قد تتواجد بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة .
وأثبتت الأشهر القليلة الماضية بأن الدبلوماسية من دون عنصر تواجد أمني لن ينهي القتال، إذ أن التواجد في منطقة عازلة تفصل بين قوات حفتر الموجودة في شرق البلاد، وبين المناطق الغربية التي تتبع للحكومة سوف يكون أمراً جيداً من أجل تهدئة الصراع .
وفي هذا السياق، قال السفير الليبي السابق علي مزداني كوتاني لـ”تاغس تسايتونغ”، إنه لا يمكن لأوروبا ترك البلاد لتركيا ومصر والإمارات وروسيا” .
وأضاف” قد نصبح مستعمرة مرة أخرى، معرباً عن أمله في إمكانية الاتفاق على منطقة منزوعة السلاح بين شرق البلاد وغربها، للتمكين من إجراء محادثات بين الليبيين” .
حيث يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يقرّر أولاً موعد دخول البعثة الأميية إلى ليبيا، ومن ثم يبدأ التنفيذ من أجل وقف إطلاق النار والصراعات التي تدور في المنطقة .
