أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال قراراً بحظر وتجميد 90 حساباً مصرفياً ، لافراد ومؤسسات .
وكشفت عن إصدار عدد 200 مشروع قرار بمؤسسات كثيرة بالدولة خلال الايام المقبلة .
وأعلنت عن القبض على اشخاص يقومون بتهريب الاموال من الداخل الى الخارج عبر طرق ووسائل مختلفة واخضتعهم للتحريات القانونية .
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء امس ، إن جملة الايداعات بالحسابات المحظورة تفوق مبلغ +64 مليار و305 مليون جنيه.
فيما فاقت السحوبات مبلغ 64 مليون جنيه.
واكد القاء القبض على عدد كبير من اصحاب هذه الحسابات وهم قيد التحري امام النيابة وموجودن في حراسات الشرطة .
وأوضح أن نشاط أصحاب تلك الحسابات ينحصر بين السمسرة وتجار عموميين وموظفين ومعلمين بجانب ظهور حسابات لعدد 5 ربات منازل لا مصدر دخل لهن .
وعزا وجدي صدور مثل هذه القرارات للامتثال للاتفاقيات الدولية الملزمة للدول بتتبع الاموال المشتبه بها في جرائم غسل الاموال أو تلك التي مجهولة المصدر او لاتتناسب مع مهن وانشطة الافراد.
وقال وجدي إن العمل في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واحد من المتطلبات الضرورية لتحسين علاقة البلاد المصرفية مع المراسلين .
وأضاف :” مالم يكن لدينا بيانات وتتبع لايمكن لأي مؤسسة عالمية أن تعمل معنا في مجال المراسلات “.وشدد وجدي صالح على ضرورة استكمال كافة بيانات ومعلومات العملاء وطبيعة انشطتهم داخل الجهاز المصرفي السوداني .
وفي سياق آخر كشف وجدي عن ظهور حالة لشخص موجود بأسماء وواجهات مختلفة ولديه ارصدة بتلك الاسماء في عدد من المصارف .
وقال :” خلال حوالى 4 أشهر كان لهذا الشخص حساب في بنك واحد بأكثر من 265 ترليون و816 مليون جنيه”.
وأضاف :” الخطورة في كل ذلك أن هذا الشخص وفي كل بنك تحولت عملياته لسحب لشراء الدولار”.
وتابع :” من حساب واحد في شهرين سحب اكثر من 2 ترليون ومن بنك واحد سحب مبلغ 70 مليون درهم اماراتي وبلغت جملة حركة الحساب اكثر من 60 مليون درهم “.
واوضح أن اللجنة تتبعت كل حركة الاموال لهذا الشخص ولم تجد اي عملية استيراد أو نشاط معلوم له.
وبشأن ما يثار عن اعتقالات تقوم بها اللجنة للاشخاص دون تقديمهم للمحاكمة، نفى وجدي صالح بشدة وجود اي معتقلين من قبل لجنة إزالة التمكين وأكد في ذات الوقت أن هناك اشخاصا تم القبض عليهم بموجب اجراءات قانونية من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين ، وأشار الى أن اولئك المقبوضين اماكنهم معلومة اذ يخضعون للتحري ويسمح لهم بمقابلة محاميهم وتقديم طلباتهم للنيابة وموجودن في اقسام الشرطة .
