تعثر مفاوضات سد النهضة الجارية حاليًا في العاصمة الكونغولية كينشاسا فتحت الباب أمام المراقبين لوضع حلول أخرى بإمكان السودان ومصر اتباعها في ظل التعنت الإثيوبي القائم على إصراره بدء عملية الملء الثاني لخزان السد.
ودائمًا ما تنادي السودان ومصر بأن السد الإثيوبي سيشكل خطرًا حقيقًا على حياة ملايين من مواطني البلدين، مما يدفع البلدين للتفكير في أرواق أخرى.
وحسب تصريحات كلا الدولتين فإن الخيار الدبلوماسي والقانوني هو الأقرب حاليًا، مستعدين قيام عمل عسكري بحق إثيوبيا، رغمًا عن المناورات الجوية بينهما التي اختتمت مؤخرًا.
وتمنح المادة 36 من ميثاق مجلس الأمن الدولي الحق للمجلس في التدخل في أي مرحلة من مراحل النزاع بين الدول وإصدار قرارات ملزمة لجميع الأطراف، حسبما أفاد موقع (dw عربية).
وتمكن المادة 38 مجلس الأمن من فرض الوساطة الدولية، أو إصدار قرار تحكيمي يجنب الصراع او الحرب التي من الممكن أن تندلع بين الدول المتنازعة.
ويمكن لمصر والسودان الاستناد لهاتين المادتين للضغط على إثيوبيا، حسب خبراء في القانون الدولي.
حيث أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن خيارات السودان ومصر بعد تعثر مفاوضات سد النهضة بعيدة عن العمل العسكري.
وأشار إلى أن الخيار الأساسي يتمثل في اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي من حقه أن يصدر قرارات تلزم جميع الأطراف بإعادة التفاوض تحت الإشراف الدولي، ومن ثم ممارسة ضغوطات على جميع الدول.
وتقول صحيفة (الشرق الأوسط اللندية) إن بإمكان القاهرة والخرطوم، استخدام ورقة الضغط على أديس أبابا، من خلال منع الدول والمؤسسات المالية الدولية من تمويل السد، وذلك بسبب وجود خلاف حوله، وهو عبارة عن قانون وميثاق دولي يمكنهما من الضغط على إثيوبيا.
في الأثناء، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، يوم الثلاثاء، تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي تستضيفها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة.
حيث لفتت مريم الصادق المهدي إلى أن البيان الختامي لمفاوضات كينشاسا يسرد فقط ما دار في مفوضات كينشاسا معربة عن أملها أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.
كما وكشفت مصادر مطلعة على مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة عن وجود خلافات و”شد وجذب” بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد.
