في عهد حمدوك أراد استقدام شركة أجنبية لتتولى ما تعتبره الحكومة إصلاحا إداريا ويعتبر ذلك تفريطا في أمن المعلومات والأمن الوطني.
وقالت الدكتورة اساور آدم أن ما تقوم به هذه الشركة تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومثل هذه الوكالات تعمل بتنسيق مع المخابرات الأمريكية ومن المقرر أن تتسلم هذ الشركة المعلومات التفصيلية الدقيقة عن كل الوزارات والوحدات والهيئات التابعة لها بغرض إعادة صياغة العمل الإداري في السودان بما يخدم سيطرة الشركات الأمريكية مستقبلا علي موارد البلاد ضمن ما أسموه بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته لصالح الطفيليين والشركات عابرة القارات.. بالإضافة إلى ما تمثله هذه الخطوة من تفريط في أمن معلومات السودان..
وأضافت اساور أن الإصلاح الإداري في السودان لا تنجزه الشركات الأجنبية التي لا يمكن أن تفهم الواقع السوداني إنما يقوم به الخبراء السودانيون الذين كتبوا عشرات البحوث في الإصلاح الإداري؛ لم يأبه بها النظام البائد الذي قام على الفساد والتسيب الإداري.
ودعت اساور إلى عقد مؤتمر قومي للإصلاح الإداري ليقدم فيه الخبراء الوطنيون بحوثهم القيمة والتي استوحوها من واقع بلادهم ومعرفتهم باحتياجاتها؛ كما دعت إلى استكمال خطوات بناء الحكومة الإلكترونية التي توفرت بنياتها الأساسية في السودان وهي جوهر الإصلاح الإداري في دول العالم لأنها تختصر الزمن والجهد والتكاليف على المواطنين وتؤدي لإنجاز الأعمال بالسرعة الكافية وتغلق أهم منافد الفساد وتجعل المواطن يحصل على الخدمة الحكومية ويدفع رسومه إلكترونيا ويتم الحفاظ على المال العام بالتوريد الإلكتروني دون الحاجة للورق. وقد قطعت عملية بناء الحكومة الإلكترونية في السودان اشواطا مهمة بينما كادت أن تكتمل في دول عربية عديدة.. وذلك هو الطريق للإصلاح الإداري الحقيقي؛ بينما يأتي استقدام الشركة الأجنبية ضمن خط رئيس الوزراء القائم على تنفيذ أجندة خارجية لتحويل كل مقدرات البلاد إلى القطاع الخاص الطفيلي والأجنبي وتحويل الدولة بقانون الشراكة المعيب إلى مجرد حارسة للنهب الاستعماري ويتحول المجتمع السوداني بعد رفع الدعم عن سلعه الاساسية إلى مجتمع فقير ومتسول يعيش على خمسة دولارات عطية أمريكية دولية في حين أن السودان مؤهل بموارده وثرواته الطبيعية الكبيرة لأن يكون سلة غذاء العالم وصمام أمان الغذاء العربي والقائد للقارة الأفريقية اقتصاديا وان يتحول إلى عملاق اقتصادي كبير وهذا هو طموح ثورة ديسمبر المجيدة الذي لم يستوعبه وكلاء الاملاءات الأجنبية.
ودعت اساور نقابات العاملين ولجان التسيير وكل العاملين بالدولة إلى اتخاذ ما يلزم من مواقف لحماية أمن معلومات مؤسساتهم من الاختراق الأجنبي.. هذا ماحدث في عهد حمدوك.. وهل هنالك انسان واعي يطالب بعودة حمدوك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.