قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ان تأجيج الصراع في مدينة بورتسودان المصحوب بالقاء العبوات الناسفة على المواطنين القصد منه إشاعة جو الرعب والايحاء بان الحكم الحالي لا يوفر الامان ما يجعل الناس مهيئين للتنازل عن حريتهم مقابل الوصول للامان.
وأوضح في لقاء مع اذاعة
امس ان الأحداث نماذج مكررة أتت بها الجبهة الاسلامية في انقلابهم، حيث وظفت صحفها خلال الديمقراطية الثالثة للترويج بأن الديمقراطية ليس معها امان، مردفاً: “منذ طفولتنا نتذكر جرائدهم وهي تشوه الديمقراطية”.
واضاف: “انقلاب الإنقاذ اتخذ مبرر أمن المواطن ورغم ذلك لم يوفر الحرية ولا الأمان وحدثت الابادات الجماعية في حكمه وفصل الموظفين للصالح العام وعذب المعارضين في بيوت الاشباح، كما انتشرت الجريمة وصادر حريات الناس لغرض امانهم مثلما ادعى ولكنه لم يوفر الامن ولا الرخاء الاقتصادي ولا شيء”.
وقال يوسف ان الوصفة الحقيقية للامان والرخاء تقوم على قدرة الناس على التعبير وليس قمعهم لان القمع يفقدهم الإنسانية، وتابع: “لذلك هؤلاء يريدون إحداث قلاقل أمنية واقناعنا باننا غير قادرين على حفظ الامن ولكن الشعب السوداني بوعيه الكبير قادر على قطع وإبطال جميع مخططاتهم الارهابية”.
وتابع: “نحن الآن في حكم مدني ديمقراطي استمر عاما ونصف وذهب خطوات كبيرة في الأمن والاقتصاد، والسلام، والانفتاح الخارجي، والتأسيس لانتقال ديمقراطي سلس، وتحقيق الحرية والاصلاح المؤسسي والعدلي”.
وقطع بعدم التراجع للوراء نتيجة هذه المخططات، مؤكدا تجاوز الحكومة لاي عقبات تواجه الانتقال الديمقراطي مهما تكالبت المخططات. واشار الى ان هناك مخططا مضادا للحكومة الانتقالية يريد استهداف القوة الحقيقية للثورة، مضيفا ان نفس الشارع له القوة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
واضاف ان المخططات ليست كلها داخلية وانما جزء منها خارجي وفق ما اعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن العمل المنظم لمنصات تنطلق من دول خارجية وتبث الإشاعات عبر حسابات زائفة بقصد ترسيخ عدم نجاح الديمقراطية في السودان وتبث اكاذيب الكيزان وكلامهم الفارغ.
وأكد ضرورة تماسك قوى الثورة لان الحفاظ على الانتقال الديمقراطي ليس محصوراً على الحكومة وحدها بل واجب الشارع والشركاء، داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدحض المؤامرات التي تحاك ضد الانتقال.
