يسود تفاؤل كبير داخل أوساط رجال الأعمال والشركات المغربية الكبرى بشأن الانعكاس الإيجابي لنمو الاقتصاد الوطني المتوقع تحقيقه العام الجاري على أنشطتهم الصناعية والخدماتية، بعد تسجيل تراجع كبير في معاملات عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في سنة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا؛ وعلى رأسها العقار وصناعة الإسمنت والحديد.ففي ظل التوقعات الإيجابية الصادرة عن المصالح الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، والتي تشير إلى احتمال تسجيل زيادة تقدر بنحو 5.3 في المائة في نسبة النمو الاقتصادي للمملكة، تعول المجموعات الصناعية والخدماتية المغربية على زيادة الاستثمارات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية، من أجل تعويض خسائر كورونا التي لحقت بها في السنة الماضية. ويرى خبراء “سي دي جي كابيتال” أن هذه المعطيات والمؤشرات تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيساهم بشكل كبير في رفع الأداء المالي للشركات المغربية المدرجة في البورصة، والتي ستستفيد من عدد من العوامل الإيجابية المرتبطة بزيادة أداء القطاعات المرتبطة بالاستثمارات في مجال الأشغال العمومية وزيادة الطلب على منتجات المقاولات الصناعية”.وتوقع محللو “سي دي جي كابيتال” انعكاس هذه العوامل على النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بنسبة تقارب 38 في المائة، مع ملاحظة أن تحسن الطلب على التمويلات المصرفية سيساهم بدوره في مواصلة تحسن الأداء العام للقطاع البنكي المغربي.وسيساهم تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وانعكاس ذلك على النتائج المالية المتوقع تحقيقها من طرف الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في انتعاش الاستثمار في أسهم الشركات المغربية خلال سنة 2021، حيث يؤكد “سي دي جي كابيتال” أن مؤشرات البورصة ستسجل أداء جيدا خلال العام الجاري مقارنة من المستويات التي سجلها في السنوات الأخيرة.
