بلغت الخلافات أشدها بين رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ وحركة النهضة في البلاد بعد أن قامت الأخيرة بتصعيد الخلاف السياسي مؤخراً، ما جعل من الفخفاخ يدلي بتصريحات تفيد بإجراء بعض التعديلات على تشكيلته الحكومية والتي تشير إلى الإستغناء عن بعض الوزراء في حركة النهضة، ما يوحي بأن العلاقة تتوتر يوماً بعد الآخر ما بين الفخفاخ والنهضة .
وكان الفخفاخ قد أعلن عن نيته إجراء تعديل على تشكليته الحكومية، “بما يتناسب مع المصلحة العليا للوطن” على حد تعبيره .
وأوضح إلياس الفخفاخ في بيان نشرته الرئاسة التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، قال فيه إن التعديل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية .
وهو الأمر الذي يوضح بأن العلاقة ما بين الفخفاخ والنهضة بلغت مراحل معقدة، لا سيما بعد أن أعلنت حركة النهضة عن أنها دخلت في مشاورات من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة في البلاد .
تثبيت دعائم الحكومة
وجاء في نص البيان أن رئيس الحكومة “بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة، غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار”.
وأضاف البيان أن “حركة النهضة قبلت بأن تكون عضواً في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد (كورونا)، ومن تفاقم أزماته الهيكلية .
وتؤكد هذه الدعوات غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن” .
تضارب مصالح
وتابع: “تعللت حركة النهضة في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها” .
وزاد: ” وبالرغم من أن الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف، ومنها وللأسف حركة النهضة، الشريك في الائتلاف، واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.”
وأضاف: ” وبالرغم أيضاً من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض”.
واختتم البيان باعتبار “هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي… تهرباً لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضمّ مساعٍ وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
