كثفت الأمم المتحدة تحركاتها لدعم الانتقال المدني في السودان في ظل أزمة سياسية متصاعدة في البلد الأفريقي.ووفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية، فجر السبت، فإن مجلس الأمن الدولي، يعقد الأربعاء المقبل، اجتماعا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان.المصادر التي تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت: “تعقد جلسة مجلس الأمن وراء أبواب مغلقة”.وتابعت المصادر نفسها أن 6 من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقد الجلسة؛ هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.فيما قال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر “غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا”.وسبق لموسكو وبكين أن أكدتا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة فقط، من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اهتمام المنظمة باستقرار الفترة الانتقالية بالسودان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، مساء الجمعة.
وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي: “تم التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول لإجراء الانتخابات”.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني، وفق البيان ذاته.كما أكد البرهان وغوتيريش خلال الاتصال، ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والاسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.أزمة متصاعدةويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أقال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة الانتقالية المدنية.ولم ينجح اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك، في نوفمبر الماضي، في وضع نهاية للاحتجاجات المتكررة على السلطات الحاكمة، ما أدخل البلاد في حالة من الضبابية وسط مخاوف من انسداد سياسي.وفي 25 أكتوبر الماضي، قرر البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي الذي رفضته القوى السياسية المدنية.
