رسوم جديدة يفرضها السيسي على الشعب المصري ولا استثناء

فرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسوماً جديدة على الشعب المصري بدون أي استثناءات على الطلاب والأجانب المتواجدين في البلاد .

وعمل الرئيس المصري السيسي على سن قانون جديد يحمل الرقم 200 للعام الحالي 2020، وذلك بإنشاء قانون ” إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” والذي يفرض بموجبه رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الدولة المصرية .

ويشمل القانون الجديد كل العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة وشركات القطاع العام والخاص بجانب الشركات المملكوكة للدولة، وغيرها من القطاعات .

الجدير بالذكر أن الرسوم المفروضة تضمنت اقتطاع 5 جنيهات للعاملين في الدرجة الوظيفية الأولى و 3 جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة .

واتجهت الحكومة المصرية مؤخراً إلى التفكير في فرض رسوم على جميع الموظفين في الجهاز الإداري في البلاد في القطاعات العامة والخاصة، وذلك من أجل دعم ذوي الإعاقة .

مشروع جديد

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس النواب في البلاد أمس الاثنين على مشروع جديد لقانون مقدم من الحكومة المصرية يتعلق بإنشاء صندوق من أجل دعم ذوي الإعاقة .

وأوضحت الحكومة المصرية بأن هذه الخطوة تأتي من أجل إرساء قواعد الترابط المجتمعي، الذي يعمل بشكل عام على جعل ذوي الإعاقة في مصر لا يشعرون بالدونية .

كما أن هذا الصندوق من شأنه أن يعمل على تقوية الظروف الأسرية والمعيشية لذوي الإعاقة الأمر الذي يجعل من الحكومة المصرية توافق على هذه الخطوة، والتي وصفت من قبل العديد من المواطنين المصريين بالناجحة .

خصم بحسب الدرجة الوظيفية

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الخصم من مرتبات الموظفين سوف يكون بحسب الدرجة الوظيفية، كما أن الاقتطاع الشهري سوف يتم عن طريق الجهات التي تقو بدفع الأجور للعاملين على أن تجمع ويتم تسليمها للجهات المختصة التي تحددها الدولة فيما بعد من أجل اتمام توصيلها إلى ذوي الإعاقة إلكترونياً أو عن طريقة “الدفع الإلكتروني” .

ولاقت الخطوة ترحيب كبير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بالناجحة، لأنها تعمل على التقليل من الضغوطات النفسية والذهنية التي من الممكن أن يعيشها الشخص المعاق .

الوقت المناسب

كما أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب لا سيما في ظل تأثيرات فيروس كورونا أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19 ” على شريحة ذوي الإعاقة، في الوقت الذي يظل البحث عن عمل يشغل كاهل جميع المحتاجين من ذوي الإعاقة في البلاد .