رفض قاضي محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، حسين الجاك، طلباً للدفاع بإطلاق سراح الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قيادات النظام السابق (بالضمان) رغم استحقاقهم على حسب نص القانون الذي يجوز الإفراج عن المتهم بالضمان إن لم تكن عقوبته الإعدام وهم قد مكثوا بالسجن لمدة 3 أعوام دون محاكمه .كما رفض طلباً مقدماً من قبل هيئة الدفاع باستبعاد المحامين من تمثيل الاتهام في القضية عن الحق العام، إلى جانب النيابة العامة .ويحاكم الرئيس السابق المشير عمر البشير و27 من قيادات النظام السابق بتهمة الانقلاب العسكري عام 1989 وتقويض النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد.وأجل قاضي المحكمة جلسة أمس لغياب المتحري وعدد من المتهمين .ويذكر أن البشير وعدد من قيادته قد أصيبوا بكوفيد 19 أثناء وجودها بالسجن والان بمستشفى علياء التخصصي 2 وقد تماثلوا نسبيا للشفاء .
القادم بوست
