قوى الحرية والتغيير تواصل منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين أو مشاركته بأقلية في المجلس السيادي فداخل قوى الحرية والتغيير توجد خمس كتل رئيسية من المجتمع المدني والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والحركات المسلحة هذا ما جعلها منقسمة داخل تكوينها في اتخاذ القرارات وتذبذب الآراء وعدم الاتفاق على متحدث واحد يمثل الحرية والتغيير ومن ثم أتى معها تجمع المهنيين السودانيين الذي يتبع لقوى الحرية والتغيير ( قحت ) وأعلن انسحابه منها واتهمها بالتباطؤ والتخاذل في إجراء العدالة كما اتهمته هي الأخرى بالسعي خلف المناصب وعدم التركيز على القضية الأساسية في الولايات السودانية ولاسيما الولايات التي تعاني من اضطرابات داخليه كولاية كسلا فقبل عام من الآن شهدت الولاية احتجاجات كبيره وتدهور في الأوضاع وعانت من مفاقم حظر التجول سببه كان الشد والجزب بين الفرقاء من أبناء القبائل المختلفة وأسفر عن هذا الوضع المتأزم مقتل شخص وإصابة 10 آخرين ما دفع الوالي المكلف آنذاك إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال ولم يؤدِ ذلك إلا إلى تفاقم الوضع الذي عجزت قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين السودانيين في حله أو تهدئته أو على الأقل الفصل في الأمر بوضع عقوبات رادعة بحق المتفلتين ما أدى إلى تفاقم الأوضاع أكثر نقمة من سابقتها ماجعل أهل ولاية كسلا يطالبون بإقالة الوالي وشهدت من بعدها المدينه تفاقمات ما بين مؤيد لإقالة الوالي ومعارض له وحدثت الاشتباكات والاحتجاجات مرة أخرى وفاقمت الوضع بكسرهم حاجر حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ فعندما كان الشعب ينتظر الفرج من قوى الحرية والتغيير خذلته القوى بصراعها الداخلي مع تجمع المهنيين السودانيين حول من الأصلح لتولي الحكم والمناصب ذات النفوذ بالولاية ولازالت المنطقه تشهد توتر الأوضاع والحرية والتغيير وتجمع المهنيين يواصلون الركض خلف المناصب فضاعت الولاية وتشتت الشعب ما الحل
