أكدت عائشة موسى، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، دعمها لمحاسبة المتهمين من رموز النظام المخلوع، في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت عضو السيادي في السودان، إلى ضرورة العمل على إصلاح المؤسسات العدلية، مطالبة كل فئات المجتمع السوداني مشاركة الحكومة في تسليم البشير إلى الجنائية، وفقاً لـ”أخبار السودان”.
كما شددت عائشة على أهمية تصحيح المسار العدلي في السودان، منادية بتذليل المصاعب التي تعمل على إعاقة العدالة الانتقالية.
هذا وقد قالت عائشة ” إن الدولة ماضيه نحو محاكمة المتهمين من قادة النظام المباد وفق المعايير الدولية في العدالة”.
فيما أشارت عضو السيادي إلى أن الحكومة لديها رأي واضح بشأن قضية المخلوع وزمرته.
وفي سياق متصل، أكد أحد المسؤولين في السودان، عن وجود مشاورات تجري حالياً، بخصوص تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهته أوضح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة في السودان، أن الحكومة الانتقالية ستكشف عن رأيها النهائي حول تسليم المخلوع، في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لـ “حكايات”.
كما لفت عضو مجلس السيادة السوداني إلى استمرار النقاش حول هذه القضية، “تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية”.
وقبل أيام صرح عضو السيادي، محمد حسن التعايشي، عن وصول وفد من المحكمة الدولية إلى الخرطوم للتوقيع على بروتوكول ضمان محاكمة المطلبوين.
يذكر أن الأسبوع الماضي، شهد زيارة وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم، وتم إجراء مشاورات مع القادة في السودان، بخصوص تسليم المعزول للجنائية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليم البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين.
بالإضافة لوزير الداخلية السابق أحمد هارون، نسبة لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وفي السياق انتقدت هيئة الدفاع عــن الرئيس المخلوع عمر البشير، ما أكده عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، بشأن التزامهم وموافقتهم تسليم البشير للمحكمة الجنائية.
هذا وقد طالب عضو هيئة الدفاع عن المخلوع، حمد الحسن الأمين، المطالبين بتسليم البشير إلى الجنائية بالحصول على إقرار من القضاء السوداني يوضح عجزهم على محاكمته داخل السودان، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
موضحاً أن هذا الإجراء يعنبر بند أساسي من بنود المحكمة الجنائية، فضلاً عن استنكاره إيقاف المحاكمات التي تجري حالياً، من أجل البحث عن العدالة خارج البلاد.
لافتاً إلى أن هناك أشخاص يمارسون الضغط على الأطراف التي ترفض تسليم البشير، لأغراض ذاتية تخصهم.
واصفاً قرار تسليم البشير للجنائية بـ”الضخم”، وأنه يتطلب موافقة المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة، وكذلك موافقة القوات المسلحة السودانية.
