أثار عودة عقد البرلمان المصري جلسة غير معتادة، اول امس الخميس، جدلا سياسيا السياسي، عقب أن أصدر وقت سابق حكما قضائيا ببطلان انتخابات مجلس النواب، بعد أن أخذت إجراءات الترشح مسارها العملي، وسوف يتم التصويت بدءا من 21 أكتوبر الجاري، وينتهي في 30 نوفمبر المقبل.
وجاء ذلك عقب ان أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا مفاجئا، بدعوة البرلمان للانعقاد، وكثرت التكهنات حول عدم إجراء الانتخابات، أو وجود حدث جلل يستدعي عقد جلسة عاجلة، واضطر خبراء قانون قريبون من النظام المصري إلى التأكيد والتفسير أن الدعوة لا تتعارض مع الدستور المصري.
وعلق عدد من السياسيون على انه لا يحق لمجلس النواب الحالي الذي انتهت دورة انعقاده في أغسطس الماضي، مناقشة قوانين أو الموافقة على تشريعات جديدة، لأن إجراءات انتخاب البرلمان القادم بدأت فعليا، وأخذ المرشحون في تدشين حملاتهم الدعائية.
ومن جانب اخر، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، الدعوى التي قدمها مرشحا برلمانيا من دائرة إمبابة، والذي كان يطالب فيها برفض استبعاده بسبب ثبوت تعاطيه مخدر “الترمادول”.
حيث قال المجلس إن “المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، بطلب أوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 وذلك عن دائرة إمبابة”.
وأضافت المحكمه “قررت لجنة فحص طلبات الترشح عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي، استنادا إلى ثبوت إيجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر الترمادول”، بحسب موقع روسيا اليوم.
الاتفاق البحري مع اليونان
تناقلت وسائل الإعلام العربية أن البرلمان المصري أعلن اليوم الإثنين مصادقته على اتفاقية تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لليونان ومصر.
أكدت اللجنة الدستورية عدم وجود أي مخالفة قانونية أو دستورية في نص الاتفاقية البحرية بين مصر واليونان، وتخضع لمجلس النواب طريقة المصادقة عليها، بحسب اليوم السابع.
الاتفاقية التي صادق عليها اليوم البرلمان المصري نصت على التحديد الجزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان لحين الانتهاء من المشاورات بين الطرفين بحسب القانون الدولي حيث سيتم بعد الاقتضاء ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
خطوط التعيين الجزئية بين المنطقة الاقتصادية النهائية لكل دولة تم تحديدها بنقاط سُميت “A للشرق و E للغرب”، في حال الرغبة في التعديل لهذه النقاط لوجود إتفاقية جديدة مع بلد محاذٍ للحدود البحرية لكلا الطرفين، فإن التعديل في خط التعيين الممتد من A شرقاً إلى Eغرباً يكون فقط على الامتداد كل نقطة إلى جهتها، A تمتد للشرق حصراً، E تمتد للغرب حصراً.
