تتواصل الأزمات التي تحيط بلبنان فعقب انتشار فيروس كورونا، وكارثة انفجار مرفأ بيروت تطل الآن الأزمة الاقتصادية بشكل أكثر بؤساً من السابق، ويوم بعد الآخر تتلاشى أحلام المواطن اللبناني في الحصول على لقمة عيش يسد بها رمق المعاناة التي تتجدد يومياً في البلاد .
ارتفاع في الأسعار
وفي السياق فقد قالت “إدارة الإحصاء المركزي” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في لبنان “إن مؤشر أسعار الاستهلاك” لشهر يوليو المنصرم، قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 112.39% مقارنة بما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2019، في ظاهرة تُعزى إلى التدهور الكبير في سعر الصرف من 1515 ليرة للدولار الأميركي قبل عام إلى نحو 9 آلاف ليرة الشهر الماضي” .
وفي الأونة الأخيرة تتحدث العديد من وسائل الإعلام في البلاد بجانب بعض الإحصاءات للمنظمات المدنية بأن نسبة الفق في البلاد بلغت حوالي 50% .
وذلك يرجع إلى تدهور قيمة الليرة، كما أن إقفال العديد من المؤسسات العامة والخاصة ساهم في مفاقمة الأوضاع لتصبح البطالة هي ما تسيطر على الموقف بالنسبة للبنانيين في الوقت الحالي .
إضعاف القيمة الشرائية
ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين في البلاد بأن التدهور الذي حدث في سعر الليرة ساهم بشكل كبير في إضعاف القيمة الشرائية لدى التجار والمواطنين .
ومن الواضح بان الفترة المقبلة قد تشهد عجزاً لمصرف لبنان المركزي العام الذي وفي حالة أنه عجز عن دعم السع الإستهلاكية المختلفة فإن الفترة المقبلة قد تشهد الأسواء بالنسبة للبلاد في الجوانب الاقتصادية، وهو الأمر الذي يتخوف منه من اللبنانين .
ويعتبر القمح والوقود من الضروريات بالنسبة للمواطن اللبناني، وفي حال عجزت الحكومة عن فعل ذلك الأمر فإن الفترة المقبلة سوف تشهد فيها البلاد مزيداً من المعاناة .
ضعف الإحصائيات
وبلغ السعر القياسي لأسعارالاستهلاك في شهر يوليو بحسب موقع الإدارة على الإنترنت ما مجموعه 11.42 قياساً مقاربنة بما كان عليه في شهر يونيو من اعام الحالي 2020 .
ومن الواضح بأن غلاء الأسعار في المحال التجارية المختلفة يؤكد ضعف الإحصاءات الرسمية التي تصدر بين الحين والآخر .
وصعد مؤشر بيروت في محافظات البلاد المختلفة في شهر يوليو بنسبة بلغت 12.33% في محافظة الشمال و 9.82%، مقابل 11.42% في محافظة جبل لبنان، في حين بلغ 11.72% في محافظة البقاع، وبلغ 13.69% في محافظة النبطية، و10.5% في محافظة الجنوب .
