▪️ على الرغم من أن أجنبية وثيقة المركزي الدستورية مثبتة بشهادة في قوة شهادة عضو في تسييرية المحامين وبإثباتات قوية لم تجد من يفندها من داخل التسييرية أو من خارجها ..
▪️ وعلى الرغم من أن أجنبيتها تتأكد بهروبها من النص على مصادر التشريع في مقدمة الدستور كما جرت العادة، وبالعبارات التي نثرتها في عدة أجزاء منها، والتي يمكن بجمعها استنتاج أن مصدر التشريع هو المواثيق الدولية دون الالتفات إلى موقف الدين من بعضها .
▪️ وعلى الرغم من أن الإقصاء كان أكثر وضوحاً هذه المرة في محتوى الوثيقة، وفي عدم مشاركة معظم الأحزاب في ترجمتها و”تحسينها”.
▪️ وعلى الرغم من أن أقوال جعفر حسن على قناة الجزيرة لم تكن متسقة من ناحية إثباته – على عكس دعوى المشاركة الواسعة – بأن القرار السوداني بشأن الوثيقة كان قحاتياً خالصاً، وبما أن قحت لا تهتم بالبسملة كما جرت العادة في كل وثائقها وبياناتها فقد خلت الوثيقة منها .
▪️ وعلى الرغم من أن عدم الاتساق يتضح أكثر في جمعه بين قوله بأنهم في قحت لم يجلسوا ( ليقرروا ) عدم كتابة البسملة، وقوله إنهم بقرار عدم كتابتها إنما أرادوا جمع أكبر “قدر ” من الناس على “القانون الأسمى” .
▪️ وعلى الرغم من محاولات فولكر لفرض الوثيقة بالترغيب والترهيب، وما يقوم به المكون العسكري من أعمال داعمة/مكملة لمحاولات فولكر .
▪️ وعلى الرغم من أن بصم بعض الأحزاب من خارج قحت على الوثيقة قد أرسل – بما تبعه من ارتدادات داخلها – رسالة الانقسام أكثر من رسالة المشاركة الواسعة التي أرادها فولكر ومركزي قحت والمكون العسكري .
على الرغم من كل هذا يبقى أن هذه الوثيقة قد حملت ميزة الاتساق :
▪️فقد سارت منذ بدايتها إلى نهايتها على طريق علماني واحد لم تحد عنه ولو من باب التقية والتعمية والتزيين اللفظي .
▪️وقد احترمت البسملة عندما لم تستخدمها في التقية، ولم تزين بها الوثيقة العلمانية كاملة الدسم، ولم تضعها في المقدمة كشاهد زور على أن ما تحتها يمشي معها ويسير على هداها .
▪️ وقد تركت مهمة التزيين وشهادة الزور والمباركة الدينية وعدم الاتساق إلى أحزاب إسلامية :
▪️ منها التقليدي الرمادي الذي لا يخوض أصلاً في قضايا الإسلام والعلمانية، وقد بصم وصمت .
▪️ ومنها السلفي المجبول على المهادنة والمسايرة والطاعة والتسليم، وقد أطاع وصمت .
▪️ ومنها الحركي الأكثر ثرثرة الآن، والذي به قلة من القيادات يصل مستوى فهلوتها إلى الجمع بين إبداء الاستعداد أمام الجميع لتقديم خدماتها لتزيين العلمانية ( نحن على استعداد أن نفسر كلمة المدنية بأنها لا تعني العلمانية وإنما ضد العسكرية)، و( الكلام عن الدين شبعنا فيهو)، وقولها لعضوية حزبها ( لدينا اعتراض جوهري على مدنية الدولة و إذا لم يتم التراجع عنها ربما ننسحب ).
قحت عندما تجنبت البسملة لم تخالف معتاداً لديها، ولم تخادع، وكانت في قمة الاتساق مع ضميرها العلماني الصميم . وضعف قدرات جعفر حسن، ومحاولته الفطيرة للتقية القائمة على الجمع بين التبرؤ والدفاع لا يخصمان من هذه الحقيقة .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.