استمعت لجنة التحقيق في فض اعتصام محيط قيادة القوات المسلحة في السودان إلى شهادة أكثر من 3 آلاف شاهد في القضية، وذلك بحسب ما أعلنت اللجنة اليوم السبت .
وأوضحت اللجنة بأنها استمعت إلى ما لا يقل عن 150 من تسجيلات الفيديو، وهي قيد الفحض والنظر فيها الآن .
وكانت اللجنة قد قدمت تقريراً مفصلاً اليوم السبت إلى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وتضمن التقرير أيضاً بعض نتائج أعمال اللجنة في الأشهر القليلة الماضية .
ويعرف عن لجنة التحقيق في فض الاعتصام بأنها شُكلت نتيجة للوثيقة الدستورية في البلاد في العام الماضي، ومهمتها الأساسية هي التحقيق في مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
معينات للجنة
وقامت اللجنة التي يرأسها المحامي نبيل أديب من رئيس الوزراء الدكتور علبد الله حمدوك بتوفير عدد من الأدوات لمواصلة عملها بالشكل المطلوب، وأشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات، ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم والولايات، بسبب جائح فيروس كورونا.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مقاطع الفيديو التي تحصلت عليها، والتي سجلت لحظات فضّ اعتصام القيادة، تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية، حتى تُحلَّل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها، كي يجري التعامل معها كبيّنات في التحقيق. وأوضح التقرير
وأوضحت اللجنة بأن أن التحريات والاستجوابات مستمرة، وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة، ما يستدعي تضمينها في التحقيقات التي تقوم بها اللجنة .
تزايد في الاحتجاجات
وزادت وتيرة الاحتجاجات في السودان في الأيام القليلة الماضية نتيجة لبطء لجنة التحقيق في فض اعتصام محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
ومن المقرر أن يخرج السودانيون في الثلاثين من الشهر الجاري في مظاهرات لها العديد من المطالب ويتصدرها سرعة الوصول إلى الجناة في حادثة فض اعتصام القيادة .
وعقب استلامه لتقرير اللجنة الأولي، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن عمل هذه اللجنة هو “عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة، وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة، وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، إضافة إلى أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة، وفقاً للوثيقة الدستورية”.
وأشار حمدوك إلى أن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة “يمثل تطلعات أسر الشهداء وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة السودانية، ويلحون على الوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة”.
ووعد رئيس الوزراء كل الوزارات، بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، وتعهد بتوفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من الانتهاء من عملها.
