قال الرئيس المناوب للجنه التحقيق في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة، مولانا محمد سليمان غندور، إن اللجنة توصلت إلى معلومات صادمة ومؤلمة، حول ملف السكة الحديد لحجم الفساد والدمار الذي لحق به خلال العهد البائد.
وأكد صهر جميع قضبان السكة حديد في شركة جياد وبيع جزء آخر في أفريقيا، بينما بيع الجزء الاخر في أديس أبابا بحسب التحقيقات.وقال إن ممارسات الفساد هذه لن تعود مرة أخرى ولابد للدولة ان تجد بدائل أخرى للسكة الحديد، واضاف بانه وخلال العهد البائد في العام ٢٠٠٩ تم التصديق لطرق اسفلت بديلة للسكة الحديد وتم صرفها من وزارة المالية خمس مرات ذهبت كلها لجيوب نافذين ولم تنفذ الطرق.
واعلن في تصريحات صحفية بسرايا العزازة بمشروع الجزيرة فتح ملف التقاوي الفاسدة والتحقيق في دواعي زراعة القطن المحور وراثيا حيث ادخلت تقاوي فاسدة الى مشروع الجزيرة في الفترة من ٢٠٠٧ الى ٢٠١٨ في عهد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وهو احد المطلوبين الان من قبل اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة استرداد أصول بمشروع الجزيرة بقيمة ٥٥ مليون دولار، إلى جانب التحقيق في ملفات التقاوي الفاسدة وزراعة القطن المحور وراثيا.
وقال ان اللجنة تعمل على استرداد الأصول في مشروع الجزيرة ومحاربة الفساد حيث تم استرداد عدد ١٣ محلجا منها ٥ محالج في مارنحان و٧ في الحصاحيصا وعدد واحد محلج في الباقير إلى جانب عدد كبير من المخازن، فيما تم استرداد جميع السرايات في مشروع الجزيرة، حيث ان المشروع يحوي أكثر من ٣٠٠ سرايا تم تدمير أكثر من ٥٠ سرايا تدميرا كاملا.
وتعتبر سرايا العزازة آخر السرايات المستردة لصالح المشروع، وقال “هنالك ملف آخر خاص بالآليات تم رفع توصية لازالة التمكين، ومن الملفات العاملة الآن ملف المنازل في أكثر من ٩ مناطق في مشروع الجزيرة وبورتسودان يجري التحقيق حولها، كذلك تحقق اللجنة في دواعي فصل وتعيين بعض العاملين، وهو ملف ضخم يحوي ٣ آلاف من العاملين”
