شدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على ان اهم رسالة وقضية أمنت عليها اللجنة المفوضة لتسيير الاتحاد وتجد الاولوية والاهتمام هو العمل على أن تكون تنظيمات اصحاب العمل وعلى وجه الخصوص اتحاد الغرف التجارية تنظيمات دائمة تتمتع باستقلاليتها عبر النهج الديمقراطي الشفاف بحيث لا تخضع او يحدث بها حل او تعديل او تعيين وفقا لاي تغييرات تحدث بالانظمة الحاكمة .كما امنت اللجنة على العمل لتأسيس منهج يعمل على النأي بمهمة ونشاط كيانات وتنظيمات اصحاب العمل المختلفة عن اي انشطة او ارتباطات بالحراك السياسي بالبلاد وأن تكون مستقله تراعي مصالح عضويتها ومصلحة الاقتصاد السوداني وان ذلك لن يتأتى الا عن طريق انتخابات قاعدية حرة و نزيهه .وأنعقد اجتماع مساء امس ببرج الاتحاد برئاسة الامين العام للاتحاد الصادق جلال الدين بحضور مدير عام الاتحاد ومدراء الادارات المختلفة بغرض مراجعة التكاليف السابقة الخاصة بحصر ومراجعة العضوية والعمل على حث القواعد المختلفة في تجديد عضويتها حتى تتمكن من قيام انتخابات تتيح مشاركة واسعة وغير مسبوقة تبدأ من الشعب المختلفة والغرف المتخصصة ومن ثم الاتحادات القطاعية صعوداُ الى اتحاد اصحاب العمل السوداني لتمكين القواعد من اختيار قيادات منتخبة تستمد قوتها منها وليست قيادات او اسماء تفرض على تلك القواعد.وخلال الاجتماع ثمن الامين العام الصادق جلال الدين الجهد الكبير المبذول في اعداد وتصنيف قوائم العضوية بالاتحاد موجها بضرورة العمل على تكثيف الجهد للوصول الى مرحلة اكمال عملية حصر ومراجعة قوائم وكشوفات العضوية بالاتحاد.وجدد اتحاد الغرف التجارية في تعميم صحفي التأكيد على ان اللجنة المفوضة لتسيير الاتحاد وفي اطار سعيها الدؤوب للترتيب والتنظيم للوصول الى اقامة انتخابات حره وحاشدة وغير مسبوقة ستعمل خلال الايام المقبلة وبالتنسيق مع الجهات العليا المختصة على تشكيل وتسمية عضوية لجان تسيير للشُعب والغرف المتخصصة بالاتحاد من رجال اعمال من ذو الانتماء الحقيقي لشُعبهم وغرفهم المتخصصة على ان يكون من اولويات تلك اللجان الترتيب والتحضير والتجهيز لاقامة الانتخابات المنشودة .وأشار التعميم الصحفي للجنة انه وبتحقيق هدف الوصول لانتخابات نزيهه لشُعب وغرف الاتحاد واتحاد الغرف تكون اللجنة المفوضة للتسيير قد قدمت لقواعد القطاع التجاري انجاز تاريخي لم يسبق تحقيقه طوال السنوات الماضية وخدمة القطاع بخلق وتكوين اتحادات ديمقراطية ووضعيتها القانونية والشرعية دائمة و مستقله .
