ما قام به مجموعة من محامين من وضع مسودة لدستور إنتقالي وتسليمها للمبعوث الأممى فولكر هو فعل مخالف لكل ماهو هو متعارف عليه قانونيا وسياسيا واخلاقيا
فهي لجنة غير منتخبة لانها لجنة تسيرية معينة بقرار من الجنرال ياسر العطا واستمرت بتكوينها المخالف لكل القوانين المنظمة للعمل النقابي والمواثيق الدولية فترة قاربت الثلاث سنوات دون ان تدعو لجمعية عمومية مفترض تكون بعد تسعين يوما .
أليس من شروط اي إطار دستورى ان يكون متوافق عليه من المكونات السياسية والمجتمعية فكيف لمجموعة عينها الجنرال الفريق ياسر العطا تسمي ما قام به الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة إنقلابا فى مسودتهم ألم يؤيده كثيرين وسموه تصحيح مسار ألا ينسف هذا وحده فرضية التوافق .
هل من حق هذه المجموعة اخراج الشريعة الإسلامية من كونها مصدر للتشريع وتغير هوية الدولة الإسلامية لدولة متعددة الديانات وتجاوز للغة العربية والحديث عن لغات متعددة كما وردت بمسوتهم
وهل هي مسؤوليتهم كنقابة تسيرية منتفي سبب وجودها قانونيا من الاساس فى القيام بهذا الفعل ومن فوضهم و لو فرضنا انهم محاميون ولهم باع وهم اهل اختصاص أليس السياسيون ومكونات المجتمع هى من تحدد المطلوبات الاطار الدستوري ويتوافقو عليه في اطارها العام التى تتماشى مع رغبات المجتمع وما رسخ عنده ثم يات المختصين لصياغتها . فرض الامر وتسليمها لمبعوث اممى كما حدث ليفرضها على الشعب باي صورة كانت ممكن نسميها اي شي غير ما سمي به
عائد الملك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.