ليبيا.. اللافي يساند وزيرة الخارجية بخصوص إخراج المرتزقة

قوات أجنبية داخل الأراضي الليبية \ Arab Observer
0

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي جميع الدول لمساعدة ليبيا على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقال اللافي في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “تصريحات الخارجية كانت واضحه لا تحتاج تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحد وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”، حسبما أفادت (بوابة إفريقيا الإخبارية).

وكانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية، بدأت الحوار مع تركيا لإخراج قواتها من الأراضي الليبية.

وقالت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في روما اليوم الجمعة، إن: “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا”، وقد “لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.

وأضافت المنقوش، “لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن “الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”.

بدوره ردَّ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على تصريحات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، الأخيرة حول انسحاب تركيا من ليبيا.

وهاجم خالد المشري الوزيرة قائلاً: “بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.

وتابع خالد المشري هجومه وتذرع بان الوجود التركي على الأراضي الليبية شرعي إذ قال: “بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة”.

وطال هجوم خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقوله: “إننا إذ نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ نؤكد في الوقت ذاته على أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.